الأمن الأردني يمنع اعتصاما للمعلمين وسط عمان

مرصد مينا – الأردن

منعت قوات الأمن الأردنية، الأربعاء، مئات المعلمين من الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء، الواقع في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمان، لتنفيذ اعتصام هناك احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة بحق نقابتهم، واعتقال عدد من أعضائها.

قوات الأمن أغلقت منطقة الدوار الرابع والطرق المؤدية إليها، ما دفع المعلمين إلى تنفيذ اعتصامات متفرقة في مناطق الشميساني والدوار الخامس وعبدون، مرددين هتافات منها “حبس المعلم باطل”، و “حل النقابة باطل”، و “يا معلم سير سير بدنا نصنع التغيير”، و “يا رزاز اسمع اسمع معلمنا ما بيركع” (في إشارة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز).

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام “أمجد العضايلة”، في مؤتمر صحفي، إن “التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع يتم بهدف منع التجمهر بأعداد تزيد عن المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد”، مضيفا أن “ذلك يأتي أيضا للحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة”.

وكانت قوات الأمن الأردنية قد داهمت، يوم السبت، مقر نقابة المعلمين في العاصمة عمان، واعتقلت 13 من قادتها البارزين، وذلك عقب ساعات من قرار المدعي العام الأردني بوقف مجلس النقابة، المحسوب على “جماعة الإخوان المسلمين”، عن العمل وإغلاق مركزه لمدة عامين.

“العضايلة” قال، حينها، إن “احتجاز قادة نقابة المعلمين تم لأن النقابة نفذت، وتلوح مجددا بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحة المواطنين”.

وكان مجلس النقابة، التي تضم 120 ألف عضو، قد نفذ، العام الماضي، إضرابا عن العمل، ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لمدة شهر كامل، وهو ما اعتبر أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

وانتهى الإضراب آنذاك باتفاق أبرم بين مجلس النقابة والحكومة، تضمن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هذا العام.

قيادة النقابة اتهمت الحكومة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدم الالتزام بالاتفاق، فيما بررت الأخيرة ذلك بأن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.