الأمن اللبناني يمنع عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره”

مرصد مينا- لبنان

قبل ساعات من موعد عرضه الذي كان مقررا مساء اليوم الأحد، ضمن الدورة السابعة  لـ”مهرجان بيروت للأفلام الفنية”، قرر “جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية”، التابع لـ”المديرية العامّة للأمن العام” في لبنان، منع عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره”، للتونسية كوثر بن هنيّة، وإحالته إلى “لجنة التدقيق لديها”، من دون الإعلان عن سبب ذلك، “للبتّ بالموقف النهائي للأمن العام من الفيلم”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، فقد اكتفت إدارة المهرجان، الذي تُعرض أفلامه في النسخة الجديدة هذه في “مسرح مونو” ببيروت، بالقول إنّها ستُعلن عن موعد جديد للعرض على ضوء هذا “الموقف النهائي”.

يشار إلى أن الفيلم، المرشّح رسمياً لجائزة “أوسكار” أفضل فيلم دولي في النسخة الـ93، ويروي حكاية شاب سوري يُغرم بشابّة ويرغب في الزواج منها، لكنّ أهلها يزوّجونها من دبلوماسي سوري يعمل في سفارة بلده في بروكسل.

بعد إلقاء القبض عليه بسبب قولٍ عابرٍ له يُستشفّ منه أنّه مع الثورة السورية، يتمكّن من الهرب ويصل إلى بيروت، ويلتقي فناناً غربياً يقترح عليه “بيع” جلده له ليرسم عليه لوحة عبارة عن تأشيرة سفر، ويعده بجولة أوروبية، فيُوافق، بهدف لقاء حبيبته في بلجيكا.

حكاية الفيلم مبنية على تساؤلات مختلفة عن الهجرة والهوية والحبّ والعلاقات والفنّ والتجارة، والنمط المتّبع في أعمالٍ فنية، يميل (النمط) إلى ابتكار حالات غير متوقّعة في الرسم. لكنّ الشاب السوري، بعد صدام مع الدبلوماسي بسبب عشقه، بل هيامه بحبيبته، يكتشف أكاذيب وخداعٍ في عالم الفن، وفي التجارة المرافقة له، ويُقرّر العودة إلى بلده برفقة حبيبته التي تكسر القيد العائلي من أجل قلبها. علماً أنّه بات لوحةً يُمكن أنْ تُباع لراغبٍ فيها، وعليه تنفيذ المتّفق عليه بهذا الخصوص.

يذكر أن الرقابة اللبنانية تتهم بأنها “خاضعة لتفكير أمني عسكري يحمي رقابات مختلفة في البلد، تابعة للطوائف المتحكّمة بكلّ شيء”، بحسب منتقديها، بانتظار ما ستسفر عنه “أحكام” لجنة التدقيق تلك.