الإتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على واردات الصلب التركية

مرصد مينا – تركيا

يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل الواردة من تركيا، اعتبارا من يوم غد الجمعة ولمدة ستة أشهر، وذلك استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس.

وبحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فإن الرسوم ستتراوح بين 4.8 بالمئة و7.6 بالمئة، كما  ستؤثر على عدة شركات تركية من بينها، “إردمير” و”إسدمير” و”تشولاكولو ميتالورجي” و”هاباش”.

الشكوى تظهر أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع أربعة بالمئة في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 بالمئة من 2.8 بالمئة لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.

لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.

وكان التحقيق قد بدأ في شهر أيار\ مايو الماضي، بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي، كما أن هناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في شهر حزيران\ يوليو.

يشار الى أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، في 10 كانون الأول\ ديسمبر الماضي، فرض عقوبات ضد تركيا، على خلفية تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية حينها أن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.

وبحسب ما أفادت المصادر، سيتم وضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، كما ستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019،  لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص.

بالإضافة الى ذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد “جوزيب بوريل” كي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه آذار\ مارس 2021 حول تطوّر الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة.

الجدير بالذكر أن الخلافات بين أثينا وأنقرة تصاعدت بعد نشر تركيا في آب\ أغسطس الماضي، السفينة “عروج ريس” لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص، بينما تقول تركيا إنها تعمل في المياه الواقعة على جرفها القاري أو المناطق التي يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.