الإسلام السياسي على جدول أعمال البرلمان الالماني

مرصد مينا

تعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني، الإثنين المقبل، جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان “مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”.

هذه المناقشة المهمة تأتي بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسية لمشروع القانون؛ الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف لأنه يأتي من الحكومة وتمريره في البرلمان مؤكد لامتلاك الحكومة الأغلبية.

وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام، “ومع ذلك، فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح، فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا”.

وتابعت بحسب “العين الإخبارية”: “هناك شيء واحد واضح: يجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم.. أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي”، مضيفة “تمكنت سلطاتنا الأمنية من منع 21 هجوما إسلامويا منذ مطلع الألفية، كان آخرها في يناير(كانون الثاني الماضي)، وحسب المعلومات الحالية، فقد خطط شقيقان لهجوم بغاز سام في ألمانيا”.

يذكر أنه في ١٦ مارس/أذار الجاري أحال البرلمان مشروع قانون “تعزيز الديمقراطية ومنع التطرف” إلى لجنة الأسرة والشباب والمرأة لمناقشته ورفع نسخة نهائية بتوصية إلى البرلمان، لمناقشة في جلسة عامة والتصويت عليه. 

ويهدف مشروع القانون إلى “حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش، وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.

ووفقًا لمشروع القانون ، فإن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون وسيادته ليست مهمة دولة فحسب، بل هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي. ومن أجل تعزيز الديمقراطية، ومنع أي شكل من أشكال التطرف، تريد الحكومة الفيدرالية تنفيذ التدابير الفيدرالية على أساس تفويض قانوني صريح، لذلك قدمت هذا المشروع للبرلمان.

نص المشروع القانون  يشير بحسب “العين الإخبارية”، إلى “تزايد التطرف الإسلاموي” في ألمانيا في السنوات الماضية، كما حدد أحد أهدافه في مكافحة “الإسلاموية المتطرفة”، واضعا إياها بين أشكال التطرف التي تعادي النظام الديمقراطي الحر والمتنوع. كما يؤكد مشروع القرار أن محاربة الآراء والنوايا السياسية المتطرفة وتعزيز القبول الاجتماعي للدولة الدستورية الديمقراطية تقع في صميم مهام الحكومة الفيدرالية”.

 طرح هذا المشروع يأتي بالتزامن مع استعدادات الحكومة الألمانية لتنظيم مؤتمر حول الإسلام السياسي بحضور أعضاء فريق خبراء في هذه التيارات، في الصيف المقبل.