الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء التنسيق لتنفيذه

مرصد مينا

أكد مسؤول مطلع لوكالة “رويترز”، مساء الأربعاء، بأن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق يقضي بوقف القتال في قطاع غزة وتبادل للأسرى، في خطوة قد تضع حداً لحرب مستمرة منذ 15 شهراً تسببت بتوترات إقليمية غير مسبوقة، ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطنيين في قظاع غزة.

ووفقا للمسؤول، يتضمن الاتفاق وقف إطلاق نار أولي لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، بالتزامن مع الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وسيتم تنفيذ الاتفاق بضمانة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح الرهائن الأحياء، يليها نقل رفات القتلى، حيث ستفرج حماس عن ثلاثة رهائن أسبوعياً، مع استكمال العملية قبل نهاية الفترة المحددة.

وأوضح أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1000 معتقل فلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، على دفعات خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس عن استعدادها لتقسيم الأسرى تمهيداً لتسليمهم، حيث بدأت التنسيق مع الصليب الأحمر والوسطاء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحركة قامت بنقل الأسرى من حملة الجنسية الأميركية إلى مواقع آمنة في إطار الاستعداد لتنفيذ بنود الاتفاق.

من جانبها، أكدت قطر، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع تسوية العقبات الأخيرة التي كانت تعرقل الاتفاق.

في السياق، أكد مصدر مصري لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الجهود المكثفة للوسطاء أثمرت عن اتفاق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. ومن المقرر إصدار بيان مشترك للإعلان عن تفاصيل وقف إطلاق النار.

كما كشف مصدر فلسطيني مسؤول لقناة “العربية” السعودية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيتم في العاصمة المصرية، القاهرة.

يأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المحادثات المتقطعة التي كانت تتعثر مراراً بسبب عقبات في اللحظات الأخيرة.

كما ينهي الاتفاق حرباً أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير واسع في القطاع الذي كان يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، مع نزوح أغلب سكانه.

وبينما يخفف الاتفاق التوترات الإقليمية التي أشعلت مواجهات في الضفة الغربية ودول مجاورة مثل لبنان واليمن، فإنه يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة قطاع غزة.

وتعارض إسرائيل مشاركة حماس في إدارة غزة، كما تعارض السلطة الفلسطينية، التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو، تولي المسؤولية هناك.

ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة أن تكون السلطة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة القطاع بعد الحرب.