الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه ضم اسرائيل لأراض من الضفة

 أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل» عن الموقف الأوروبي الرافض لخطط الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية محتلة، وذلك في رسالة له بعثها للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوضحت الرسالة أن الموقف الأوروبي من «وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة»، مُعتبراً أن «الضم يُشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي».

وعقب تلقيّ الأمين العام الرسالة، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بياناً قالت فيه: إن «خطاب المسؤول الأوروبي جاء رداً على رسالة بعث بها (أبو الغيط) للممثل الأعلى (بوريل) قبل نحو شهر، تضمنت شرحاً للتبعات الخطيرة لخطة الضم الإسرائيلية، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي».

وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قد طالب خلالها من الاتحاد الأوروبي، بـ«اتخاذ موقف واضح بإثناء إسرائيل عن المُضي قُدماً في تطبيق هذه الخطة».

وأوضح بيان الأمانة العامة أن «أبو الغيط يعتبر التصدي للسياسة الإسرائيلية، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض سيادة دولة الاحتلال عليها يُعد أولوية في عمل الجامعة العربية في هذه المرحلة».

وحذّر الأمين العام، من انعكاس تلك السياسات على الأوضاع في المنطقة، مؤكداً أنه «يواصل القيام بعدد من الاتصالات على الصعيد الدولي، من أجل حشد التأييد والدعم للموقف الفلسطيني، والتحذير من مغبة التماشي مع سياسات الحكومة الجديدة في إسرائيل».

ونشرت وسائل إعلام عربية، عبر مصادر خاصة تصريحات عن «أبو الغيط» لفت فيها أن «المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ، ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة».

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993، في حلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

وقال «عباس» في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية: إن «منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية»، مجدداً بذلك التزامه «بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجرى المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية».