الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

مرصد مينا- بروكسل

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية التي كان قد فرضها على النظام السوري لسنة إضافية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد: “مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على النظام السوري حتى 1 أيار/ حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.

وقال المجلس في البيان: تم فرض العقوبات الحالية ضد سوريا في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل “نظام الأسد”، كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وأضاف: “تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

في السياق، شطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات، لتضم القائمة الآن 283 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول فقط.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على الالتزام بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.