البحث عن رئيس جديد للحكومة التونسية
أعلنت وسائل إعلامية تونسية، أن الرئيس “قيس سعيد”، سيبدأ اليوم – الإثنين، مشاوراته مع الكتل السياسية والنيابية، لإختيار شخصية جديدة، لتشكيل الحكومة، خلفاً “للحبيب الجملي”، الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان التونسي، في الجلسة، التي عقدت يوم العاشر من كانون الثاني الحالي.
ونقلت الوسائل عن قياديين في الأحزاب التونسية الممثلة في البرلمان، استعدادهم للمشاركة في مشاورات الرئيس، ومن بينها حزب قلب تونس، المنافس لحركة النهضة الإسلامية، والذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أكد رئيس الحزب “نبيل القروي”، ثقته في رئيس الجمهورية وجهوده لانجاح المحطة السياسية القادمة.
كما اعتبر “القروي”، الذي نافس “سعيد” في الانتخابات الرئاسية الماضية، أن الرئيس قادر على تكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة، في الآجال الدستورية المحددة، مجدداً التاكيد على أن حزبه منفتح على الحوار مع كافة الأطراف السياسية، طالما أن الحوار يسعى للتباحث بتكوين حكومة انقاذ وطني تستجيب لانتظارات التونسين دون إقصاء.
ووفقاً للدستور التونسي، فإن أمام الرئيس مهلة عشرة أيام فقط من تاريخ انطلاق المشاورات، لإصدار تكليف جديد بعد التشاور مع كافة الكتل الحزبية، على أن يكون لدى الرئيس المكلف، شهراً واحداً فقط لتقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة في البرلمان.
وكان مراسل مرصد مينا، قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن الأحزاب التونسية تتجه إلى تشكيل “حكومة انقاذ وطني” في البلاد، وذلك كخطوة جديدة بعد فشل حكومة “الحبيب الجملي” المرشح من قبل حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين في نيل ثقة البرلمان التونسي.
ووفق مراسل “مينا”، فإن دعوة الأحزاب التونسية لتشكيل حكومة انقاذ وطني، تعني الانتقال إلى حكومة جديدة يقوم رئيس الجمهورية “قيس سعيد” من خلال هذه الخطو بإقتراح شخصية جديدة بتشكيلها، خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط
كما كانت حكومة “الجملي” قد حصلت على دعم “حركة النهضة” الإسلامية و”ائتلاف الكرامة” اليميني المحافظ فقط، بينما صوتت أغلب الأحزاب ومن بينها “قلب تونس” الليبرالي و”تحيا تونس” برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي” و”الحزب الدستوري الحر” و”كتلة الإصلاح” ضد حكومته المقترحة، ليعلن عدم منح الحكومة ثقة البرلمان.
