البرلمان التركي يقر قانونا يقيد وسائل التواصل الاجتماعي

مرصد مينا – تركيا

أقر البرلمان التركي، صباح اليوم الأربعاء، قانونا “مثيرا للجدل”، يهدف إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وتوسيع رقابة السلطات عليها.

ويفرض القانون على المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميا في تركيا أن تعين ممثلا قانونيا عنها في البلاد، وتخزن بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية، وفي حال عدم قيامها بذلك، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات المالكة لمواقع التواصل على الإنترنت.

كما يطالب القانون تلك الشركات بالامتثال لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).

وبموجب القانون، فإنه يتوجب على منصات التواصل الاجتماعي تقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة أو ستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها، وحذفها المحتويات المطلوب حذفها، وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.

وكان مشروع القانون قد نوقش لأول مرة، في نيسان الماضي، ثم ألغي تحت ضغط الأصوات المعارضة والشاجبة، حيث اعتبرته المعارضة التركية بالإضافة إلى عدة منظمات حقوقية “انتهاكا لحرية التعبير عبر الانترنت”.

الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” جدد دعوته إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم مشروع القانون إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد بفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل، بسبب ما وصفها بـ”إهانات” تعرضت لها عائلته عبرها.