البرلمان العراقي يستجوب قادة أمنيين على خلفية مقتل رجل تحت التعذيب على يد الشرطة

مرصد مينا

يعتزم البرلمان العراقي استجواب عدد من القادة الأمنيين المتورطين في قضية وفاة المهندس المدني بشير خالد، الذي يشتبه في تعرضه للتعذيب على يد عناصر الشرطة قبل أن يُعلن عن وفاته الأسبوع الماضي.

وأثارت وفاة خالد، الذي كان في حالة حرجة بعد احتجازه على خلفية مشاجرة مع ضابط كبير في المنافذ الحدودية، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، حيث أُعلن عن وفاته سريرياً نتيجة “فشل كلوي”، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وفي تصريح صحافي، أعلن النائب حسين عرب أن قضية خالد أصبحت قضية رأي عام، مشيراً إلى تهديده بالاستقالة إذا لم يتخذ البرلمان خطوات جدية لكشف تفاصيل الجريمة.

وأضاف عرب: “البرلمان وافق على استضافة جميع القادة والضباط المعنيين بالحادثة في بغداد على يد عناصر الشرطة”.

تحقيقات مشوبة بالغموض

وشكل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لجنة عليا لمتابعة التحقيق في القضية، إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد.

وفيما يتعلق بتفاصيل الحادث، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد، أن خالد تعرض لمشاجرة في بغداد مع اللواء عباس علي التميمي، مدير رواتب الشرطة الاتحادية، أثناء محاولته دخول مجمع سكني بحجة دعوته لسحور، ما أدى إلى احتجازه في مركز توقيف “الجعيفر”، حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين.

وبينما أودعت وزارة الداخلية المتهمين، بما في ذلك اللواء عباس وأفراد عائلته، في السجن، لا تزال التحقيقات مستمرة وتحيط الغموض بالصلات بين خالد ومدير الرواتب.

بعثة الأمم المتحدة تتابع القضية

من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنها تتابع قضية وفاة بشير خالد، مؤكدة على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الحادث.

وأعربت البعثة عن قلقها من التقارير التي تشير إلى أن الضحية قد تعرض لإصابات رضية أثناء احتجازه، ما أدى إلى وفاته في 7 أبريل 2025، بعد عشرة أيام من الاحتجاز في مركز للشرطة ثم في مركز احتجاز آخر.

تهديدات لنائب برلماني

وفي تطور مثير، كشف النائب حسين عرب عن تعرضه لتهديد من أحد قادة الشرطة في وزارة الداخلية بسبب ترؤسه اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة القضية.

وأشار عرب إلى أن الهدف من التهديد كان تخويفه وعرقلة مسار التحقيق في القضية، مؤكداً أن “هناك نوايا لتسويف هذه القضية”، في وقت أكد فيه أن “والد الشاب المغدور يمتلك منفذاً لتوزيع الرواتب وهو على صلة بمدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، اللواء عباس، الطرف الآخر من المشاجرة”، ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين العائلة والمدير المتورط في المشاجرة.