البنك المركزي المصري في الصدارة
بعد تحرير سعر العملة المصرية “الجنيه”، تمكن البنك المركزي المصري من تحسين المؤشرات الاقتصادية، عبر السياسة النقدية، ما أهله لاحتلال مركز الصدارة لترتيبات عام 2019.
وتظهر الأرقام نجاعة أدوات السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، إذ ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 45 مليار دولار في تشرين الأول الماضي، وانتهت السوق السوداء للعملة وألغيت كل القيود المفروضة على تداول النقد الأجنبي.
واستخدم البنك المركزي المصري، سلاح رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 33 في المئة منتصف 2017، ثم عاد المركزي مطلع 2019لانتهاج سياسة توسعية تعتمد على خفض أسعار الفائدة.
وساهم اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف في جذب تدفقات دولارية إلى مصر بلغت 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ساعدت في تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، كما عاد الجنيه ليسجل مكاسب هي الأعلى في ثلاث سنوات أمام العملة الأميركية.
ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية تحولت سياسات البنك المركزي من استهداف التضخم إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز العديد من قطاعات الاقتصاد.
فقبل أن ينتهي العام الحالي 2019، أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات بقيمة بلغت مائتين وثلاثين مليار جنيه بهدف توفير تمويل بفائدة متناقصة تبلغ عشرة في المائة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري.
ويقول نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة “حازم حجازي”: ” إن البنك المركزي رأى أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2019، يشجع الاستثمار داخل الدولة”.
وشرح حجازب حديثه قائلاً: ” إن القرار منح أصحاب المشروعات فرصة لاستكمال مشروعاتهم، وذلك عبر مساعدة البنوك على ضخم الأموال، وإعطاء الرياديين قروضا لكي يتطورا مشاريعهم”.
