“التخطيط” العراقية تتراجع عن مقترح مشروع قانون “تحديد النسل”

مرصد مينا- العراق

تراجعت وزارة التخطيط العراقية، عن قرار الوزير “خالد بتال” بتقديم مقترح قانون لتحديد الولادات في البلاد، ضمن جملة من المقترحات التي طرحتها الحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد، والتي تجاوزت حتى يونيو/حزيران الماضي، حسب آخر تقديرات، عتبة 41 مليون نسمة.

المتحدث باسم وزارة التخطيط “عبد الزهرة الهنداوي”، قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، اليوم الجمعة، إنّ “العراق الآن غير مهياً لإصدار قانون يحدّد الإنجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي”.

وأشار “الهنداوي”، إلى أنّ هناك توجّهات لدى الحكومة حالياً بشأن “تنظيم الأسرة وليس تحديد الإنجاب أو النسل”، وأضاف أنّه “يُقصد من تنظيم الأسرة التباعد بين الولادات وتقليل الإنجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة”.

يشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية، توقعت مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن يصل عدد سكّان البلاد في العام 2030 إلى 50 مليون نسمة، في ظلّ التقديرات السنوية للسكّان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6 في المائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 80 مليون نسمة بحلول العام 2050.

ويكمن تحدي ارتفاع عدد السكّان في العراق في تراكم الأزمات المتعلقة بالخدمات والسكن والصحة، حيث ما زالت البلاد تعتمد على بنى تحتية مصمّمة لعشرين مليون نسمة، وهو عدد سكّان العراق في حقبة التسعينيات وإلى غاية سنة الغزو الأميركي عام 2003، حيث لم تشهد بلاد الرافدين أي مشاريع حقيقية للخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والطرق والجسور.

وبحسب تقارير صحفية، فإن حاجة البلاد حالياً تصل إلى 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، وسط حديث عن حاجة ملحّة لنحو 10 آلاف مدرسة، عدا عن 900 مستشفى وأكثر من ألفي مركز صحي، لتتمكن من استيعاب حاجة المواطنين للخدمات الرئيسية.

كما تقف عقبة الكهرباء، التي تشهد ارتفاعاً متزايداً على الطلب بشكل شهري، دون قدرة الحكومات المتعاقبة على حلّ أزمة الطاقة أو أزمة شحّ المياه الصالحة للشرب.

يذكر أن وزير التخطيط العراقي، “خالد البتال” كان قد كشف خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ بلاده تتّجه إلى إعداد برنامج تنظيم الأسرة عبر تحديد الولادات في العراق، ضمن خطة معالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

وأوضح البتال أنّ “زيادة النسبة السكانية بالبلاد من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق”. وأشار إلى أنّ “اللجنة العليا للسكّان تتّجه لوضع برنامج خاص بقانون الموازنة للعام 2022 لتنظيم الولادات في المجتمع”.

وأقرّ في الوقت ذاته بأنّ “البعض يتحسّس من تقليل الولادات وتحديد النسل، وسنعالج ذلك بالفترة المقبلة”، في إشارة منه إلى اعتراضات سابقة لرجال دين على خطة تحديد النسل.

على إثر ذلك، تبنّت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان العراقي السابق مقترحاً للمنح المالية مقابل تحديد النسل، معتبرة أنه يهدف إلى التحفيز على تنظيم الأسرة.