التضخم يبتلع الاقتصاد التركي
مرصد مينا – تركيا
كشفت بيانات معهد الاحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع، حيث وصل إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي، فيما بلغ أكثر من 14 بالمئة في شهر نوفمبر.
أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.25 بالمئة في الشهر ذاته، كما أظهرت بيانات المعهد أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 بالمئة على أساس شهري و25.15 بالمئة سنويا.
في وقت سابق، توقع خبراء أن يزيد التضخم 14.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 14 بالمئة في شهر تشرين الثاني\ نوفمبر، بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 بالمئة.
وكان العجز التجاري التركي زاد خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 82.5 بالمئة.
يشار الى أن الحكومة التركية كانت قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 بالمئة في نهاية 2020، لكن توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني كاراباخ، أدت إلى إثارة قلق المستثمرين، ما انعكس سلباً كذلك على أداء العملة، حسبما يقول خبراء اقتصاديون.
وفقا لوسائل إعلام تركية فإن حكومة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” حاولت التأثير على خيارات الأتراك الذين قرروا استبدال ودائعهم من العملة التركية بالدولار الأميركي، عبر ترويج الشائعات التي يفترض أنّها قد تساهم بتعزيز قيمة الليرة المتعثرة.
“محمد أسيت”، كاتب عمود في صحيفة “يني شفق” الموالية لحكومة “أردوغان”، حذر الأتراك الذين اشتروا العملات الأجنبية خلال انخفاض قيمة الليرة هذا العام، بأنّهم قد يشعرون بالندم على عدم استبدال الدولار واليورو مع ارتفاع الليرة.
وقال “أسيت” إن الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد، “ستنهار حتماً مع استمرار انخفاض الدولار”، مشيرا الى أن العملية ستكون تدريجية.
وكانت الليرة التركية سجلت مطلع شهر تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي، مستوى قياسي منخفض بلغ 8.58 للدولار، فيما ارتفعت الى 7.4 مقابل العملة الأميركية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.
يشار الى أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كان أقال محافظ البنك المركزي “مراد أويصال” وعين مكانه “ناجي إقبال” في نوفمبر الماضي، وبعد ذلك رفع البنك أسعار الفائدة إلى 17 في المائة من 10.25 في المائة في السابق للدفاع عن الليرة.
