“التمييز” الأردنية تؤيد قرارات “أمن الدولة” بحق المتهمين بقضية “الأمير حمزة”
مرصد مينا- الأردن
قضت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الخميس، برد الطعون وتأييد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية “الفتنة”، القاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك.
كما أيدت قرار محكمة أمن الدولة، بإدانة المتهم الثاني “الشريف عبد الرحمن حسن زيد” بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية، كانت أصدرت حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدرات.
وحسبما نقلت وسائل إعلام أردنية، فقد وجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.
كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وإن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.
