“الثنائي الشيعي” يحول الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى ميليشيات

مرصد مينا – لبنان

انتقل الثنائي “الشيعي اللبناني” من الهجوم المباشر عبر أنصارهما على الناشطين في الحراك الثوري إلى الهجوم عبر القوى الأمنية التي داهمت خلال الساعات بجميع فروعها العشرات من الناشطين المؤثرين على الساحة الشعبية، كا استدعت عددا آخر بينهم طلاب.

وأكد النشطاء أنه خلال الساعات الماضية فقط استدعى الأمن كل من الناشط ربيع طليس ودانيال فرح وناشط ثالث إلى التحقيق بسبب تواجدهم الأسبوع الماضي أمام سراي جونية للمطالبة بالافراج عن ناشطيدعى ميشال شمعون كان تم توقيفه لأنه انتقد أداء رئيس الجمهورية ميشال عون.

المداهمات لم تقتصر على الناشطين فقد أثار اتهام النيابة العامة اللبنانية في جبل عامل لرجل الدين والسياسي اللبناني البارز علي الأمين بـ”العمالة لإسرائيل”، عاصفة من ردود الفعل على الساحة اللبنانية.

الأمين، الذي اتهم الثلاثاء بـ”الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري”، قد يواجه أحكاما تصل إلى “الإعدام” أو السجن المؤبد في حال أدين بهذه التهم.

وقبل الأمين ادعت النيابة العامة العسكرية في لبنان الاثنين على الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي كيندا الخطيب بتهمة زيارة إسرائيل والتعامل معها.

والخطيب ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفها بخطابها المناهض لحزب الله وحلفائه في لبنان.

كما استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية اليوم طالبين من الجامعة اللبنانية أدارا صفحة على موقع “إنستغرام” تحدثوا فيها عن الفساد في الجامعة ودعوا إلى الثورة على الطبقة السياسية، بدعوى مقدمة من إدارة الجامعة.

هذه الحملة التي استغربها الناشطون بدأت الأسبوع الماضي بالتزامن مع الحديث عن توجه لدى الحكومة اللبنانية لرفع الدعم عن الطحين والمحروقات، ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني بأسعاء هذه المواد الضرورية وكل ما يتعلق بها.

وكانت القوى الامنية أعلنت ن توقيف 11 شابا قاموا بأعمال تخريب وتحطيم الواجهات في وسط بيروت مطلع الشهر، وحينها وجهت أصابع الاتهام من قبل الناشطين الى أنصار الثنائي الشيعي الذي حرك الشارع للضغط على حاكم مصرف لبنان والحكومة بهدف تحقيق بعض المطالب.

أحد الناشطين البارزين ربيع طليس الذي من المفترض أن يمثل غدا أمام القوى الأمنية لسبب لا يعرفه حتى الساعة كتب عبر حسابه على تويتر: ” وردني اتصال من مركز الأمن العام في بعلبك طالبين منّي أن أذهب لأستلم تبليغ استدعاء لمثولي في المديرية العامة للأمن العام في بيروت نهار الخميس الواقع بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ غير موضحين خلفية الاستدعاء وماهيّته وبناءً عليه أنا سأذهب وسأمثل “.

وقد أثارت حملات الاعتقال والتوقيف موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في لبنان، وأصبح هشتاغ “تسقط الدولة البوليسية” الأكثر تداولا عى موقع تويتر .

وأكد النشطاء أن الحكومة التي كانت سببا في الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، تمنع على الناس الاعتراض والتعبير عن غضبها.

لبنان شهد خلال الشهور الماضية، احتجاجات ومظاهرات عنيفة احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تسبب في انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، فيما يعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة.

الدراسات تشير إلى أن أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 بالمئة.