الجزائريون يهزمون "بوتفليقة" مجدداً

لأول مرة منذ عقود يغيب حزب “جبهة التحرير الوطني” عن العملية الانتخابية الرئاسية في الجزائر، فهو اليوم في موقع المتفرج فقط، دون أن يكون له مرشحين أو حتى دون أن يبدي أي دعم لأي من الأحزاب التي ندبت مرشحين عنها.

فلقد أجبر الجزائريون، “عبد العزيز بوتفليقة” على الرحيل آخذاً معه حتى أهداف الحزب الذي كان يحكم الجزائر باسمه عبر العقود المنصرمة.

لكن متظاهروا الجزائر يشككون في حقيقة الأمر، فهم اليوم رافضين للانتخابات التي من المزمع عقدها في 12 كانون الأول المقبل، مطالبين برحيل كل رموز نظام بوتفليقه ورجالاته حتى من الصف الثالث، دون أن ينسوا الدور الكبير لحزب التحرير في تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي الذي سيطر على البلاد أكثر من قرن.

وحمل الكثيرون، من أحزاب معارضة ومراقبين، الحزب مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد خلال العقود الماضية، لكونه من صانع الرؤساء وأداتهم في الحكم، حيث أدخل الحزب على قانونه الأساسي في المؤتمر العاشر له في 2015، مادة جديدة نصت على جعل بوتفليقة “رئيسا فعليا” له، بعدما كان رئيسا شرفيا.

بينما يرفض قياديون في الحزب تحميله كل النكسات، ومنذ نيسان الماضي، صاروا يصرحون بأنه “أكبر ضحية للسلطة” وأنه “كان يُسيّر بالهاتف من قبل السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس ;ndashالمقبوض عليه في السجن العسكري.

ولم يحدد الحزب بعد موقفه من الراغبين في الترشح، وما إذا كان سيدعم أحد هؤلاء للاستحقاق الرئاسي المفصلي الذي ينتظر البلاد، وهذه المرة الأولى التي يكتفي فيها أعرق حزب في الجزائر، بمشاهدة المسار الانتخابي، بعدما كان فاعلا أساسيا في معظم المحطات الانتخابية منذ الاستقلال.

وقال الأمين العام بالنيابة للحزب “علي صديقي” في 20 تشرين الأول الماضي، أن “الحزب لن يقدم مرشحا للرئاسيات المقبلة لأن حظوظه في الفوز بها غير متوفرة”.

وصرح لوسائل الإعلام المحلية خلال لقاء مع كوادر الحزب، أن “الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جعلته مقتنعا بأنه غير مؤهل للفوز بالانتخابات، لذلك لم يقدم مرشحا”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي