الجزائر.. “المركزي” يعفي الشركات من أقساط القروض حتى 2022
مرصد مينا- الجزائر
قرّر البنك المركزي الجزائري، تأجيل أقساط القروض إلى مطلع 2022، ووقف استيفاء المساهمات من الشركات، المتعثرة بسبب تواصل تفشي وباء “كوفيد19″، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
المركزي قال في مراسلة مستعجلة إلى البنوك المعتمدة في الجزائر، إن “فترة تأجيل دفع الشركات أقساط القروض والإعفاء من المساهمات المالية المترتبة عنها قد تم تمديدها إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021”.
جاء ذلك، بعد سجال غير مسبوق مع تكتلات رجال الأعمال وأرباب العمل، الذين اعتبروا أن البنوك لا تواكب الأزمة الراهنة، بينما تواجه الشركات صعوبات في الوفاء بالديون وتوفير السيولة المالية، ما جعلهم يطرقون باب الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد أطلقت منتصف أغسطس/ آب 2020، خطة إنعاشية بـ 26 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتعثر، وذلك بسبب تواصل تفشي وباء كورونا وتهاوي عائدات النفط.
وتشمل الخطة، إعفاء الشركات من دفع أقساط القروض والمساهمات الاجتماعية والضريبية على مراحل، مع تقديم مساعدات مالية للشركات الأكثر تضررا.
وفي السياق، رحب رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، “محمد سامي عقلي”، بقرار تأجيل دفع الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن “المتعاملين الاقتصاديين سيستفيدون من تعليق تطبيق جميع العقوبات، الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر، في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي”.
كما أكد “عقلي” أن هذا القرار يصبّ في إطار حماية المتعاملين والاقتصاد الوطني، هو قرار مهم جدا واتُخذ في الوقت المناسب، مما يظهر الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم للدولة للمسائل الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة”.
وبحسب “عقلي” فإن القرار سيحافظ على سيرورة الاقتصاد ومناصب الشغل، ويكون له أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الصحية.
يذكر أن إجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس، تركت آثارا كبيرة على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، حيث أشارت بيانات رسمية، إلى انكماش اقتصاد الجزائر 3.5 بالمائة في الربع الثالث من 2020.
