الجزائر تحاكم أمازيغ

بدأت اليوم الاثنين في الجزائر محاكمة أمازيغيين رفعوا الراية الأمازيغية أثناء احتجاجات الجزائر الأخيرة.

ووقف أمام المحكمة في العاصمة الجزائرية، سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.

ويرجع توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران، غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات، ويحاكم الأمازيغ السبعة في محكمة الجنح بسيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة.

وقال المحامي “سالم خاطري” وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع، إن الجلسة بدأت بقراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت “السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات”، وسط حضور كبير من قبل المحامين وأهالي المحتجزين.

وأكد المحامي “طارق مراح”، أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية، ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محامياً انقسموا إلى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.

واعتمدت المرافعات على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.

ومن جانبه، طالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”.

وتابع “خاطري”، “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.
وتجمع خارج المحكمة نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “أطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”.

يذكرأنه سبق لمحكمتي عنابة (شرق) في آب، ومستغانم (غرب) في أيلول، أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي