الجزائر ترفض.. فرنسا تسعى لتعهد من الجزائر بعدم سجن المرحلين

مرصد مينا – الجزائر

بعد زيارة قصيرة اداها وزير الداخلية الفرنسي الى تونس، وصل امس الى الجزائر لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجزائريين الموجودين في فرنسا. حيث تحدث جيرالد دارمانان مع المسؤولين الجزائريين عن مسالة ترحيل جزائريين تعتبرهم باريس خطرا على الامن في البلاد. وأبلغ المسؤولين الجزائريين بأن حكومة بلاده قررت طرد رعايا جزائريين، من بينهم إمام مسجد، ودعا إلى عدم تقديمهم للقضاء الجزائري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فان الحكومة الفرنسية تريد أن تنتزع تعهداً من السلطات بالجزائر بعدم سجنهم، لتستخدم ذلك ورقة لإقناعهم بالعودة إلى بلدهم، وتفادياً في الوقت ذاته لاحتمال لجوئهم إلى المحاكم الأوروبية لإبطال قرار الترحيل الإداري المتوقع.

لكن الجهات الجزائرية، تحفظت على قضية إبطال المتابعة، على أساس أن ذلك يتعلق بسيادة بلد، وبأنهم على استعداد لدراسة حالة كل جزائري مشتبه بالتطرف، وبعدها يتخذ القرار حول مصيره. وبالتالي لم يتلقَّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد درمانان، أي تعهد من جانب السلطات الجزائرية بخصوص إلغاء متابعة جزائريين مقيمين بفرنسا محل شبهة تطرف، في حال وافقت على تسلمهم. علماً بأن القضاء الجزائري يلاحق منذ مدة أشخاصاً هاجروا إلى فرنسا، مطلع تسعينات القرن الماضي، اتهمهم بالإرهاب، لكنهم حصلوا على اللجوء السياسي فيها.

وينتمي بعض المطلوبين إلى “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، والذين غادروا الجزائر بعد اندلاع الإرهاب على أثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فاز بها الإسلاميون نهاية 1991. ويقول معظمهم إن الإجراءات الأمنية التي اتخذت ضدهم آنذاك، كانت بسبب انتمائهم السياسي.

وتحدث الوزير الفرنسي مع نظيره الجزائري أيضا عن الهجرة السرية، ومحاربة الإرهاب في الساحل، والمخاطر بالحدود مع ليبيا. وتوسع بحث هذه الملفات ليشمل مسؤولي أجهزة أمنية جزائريين وفرنسيين.

ونظمت وزارة الداخلية زيارة لضيفها الفرنسي إلى بلدة أولاد الغالي بولاية مستغانم (300 كيلومتر غرب العاصمة)، بطلب منه حيث ينحدر جده الجزائري موسى واكيد الذي كان قناصاً في صفوف الجيش الفرنسي خلال احتلال الجزائر. وقال درمانان قبل زيارته الجزائر إنه “يفتخر” لكونه حفيد جزائري، وبأن اسمه الثاني على اسم جده موسى. كما قال بأنها المرة الأولى التي يزور فيها الجزائر.