الجزائر تصادق على قانون “التعبئة العامة” تحسباً للطوارئ الإقليمية والأزمات المستقبلية

مرصد مينا

صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أمس الإثنين على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، والذي ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.

يأتي هذا القانون في وقت يشهد الإقليم توترات متزايدة، مما يثير القلق في الجزائر من أي طارئ قد يمسّ أمن البلاد واستقرارها.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن هذا القانون “يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما نصت عليها المادة 99 من الدستور”.

وتشمل التعبئة العامة التي ينظمها هذا القانون حالات الحرب والتوترات الإقليمية التي قد تستدعي تعبئة الموارد البشرية والمادية، إلى جانب حالات الطوارئ الأخرى مثل انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو من يملك صلاحية إعلان “التعبئة العامة” في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

كما تنص المادة 100 على أن رئيس الجمهورية يمكنه إعلان الحرب في حالة العدوان الفعلي على البلاد أو في حال توقع حدوثه، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات العليا في الدولة مثل المجلس الأعلى للأمن، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية.

وتكون هذه الحالة مصحوبة بتوقف العمل بالدستور طوال فترة الحرب، حيث يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات التنفيذية.

وفي حين أن صياغة هذا القانون الجديد للتعبئة العامة تهدف إلى تحديث التشريعات القائمة والتكيف مع المتغيرات الدولية والمحلية، إلا أن بعض التحليلات السياسية تشير إلى أن التصديق عليه في هذا التوقيت قد يكون جزءاً من استراتيجيات استباقية لمواجهة أي تطورات طارئة.

ووفقاً لهذه التحليلات، فإن هذا القانون يعكس القلق في الجزائر من التوترات الإقليمية المستمرة، خاصة على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، حيث تواجه الجزائر تهديدات متزايدة تتعلق بالأمن والاستقرار.

يُذكر أن الجزائر كانت قد أصدرت قانوناً مشابهاً في أغسطس 2022 لتنظيم قدرات الاحتياط العسكري، والذي يهدف إلى تدعيم صفوف الجيش الجزائري في حال الأزمات والطوارئ الداخلية والخارجية.

هذا القانون يحدد أيضاً مدة خدمة الاحتياط العسكري إلى 25 سنة ويشمل جميع الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، سواء كانوا عاملين أو متعاقدين، وكذلك جنود الخدمة الوطنية الذين أكملوا التزاماتهم.