الجزائر.. جديد محاكمة شقيق بوتفليقة

مرصد مينا – الجزائر

نقضت المحكمة العليا الجزائرية امس، حكما بالسجن 3 سنوات منها 9 اشهر موقوفة نافذة، الذي كان قد أصدره مجلس الاستئناف العسكري في 10 فيفري الماضي ضد زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون التي كانت قد ترشحت سابقا للرئاسة.  ومن المتوقع ان تتم تبرئتها من تهمة عدم التبليغ عن التآمر ضد رئيس تشكيل عسكري.

ويشمل نقض الأحكام 3 متهمين آخرين أدانهم القضاء العسكري في الملف نفسه بالسجن 15 سنة، وهم شقيق الرئيس السابق وكبير مستشاريه سعيد بوتفليقة، وقائد المخابرات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”، والمدير السابق للمخابرات اللواء عثمان طرطاق المدعو “بشير”.

وكانت النيابة قد وجهت كل هؤلاء تهمتي المس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر ضد سلطة الدولة. وتتعلق تفاصيل القضية بعقد المتهمين الثلاثة اجتماعا في مارس 2019 لبحث تنصيب الرئيس الأسبق لمين زروال رئيسا لفترة انتقالية. وتناول المجتمعون، بحسب النيابة العسكرية، عزل قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح على أساس أنه كان سنداً للرئيس بوتفليقة، ولكنه انقلب عليه وسار في ركب الحراك للإطاحة به. وقد رفض زروال وقتها العرض، وبعد مغادرته الاجتماع، اعلم قايد صالح بالمخطط  الذي يهدف لتنحيته.

 وحسب محامو المتهمين فإن الهدف من تلك الاجتماعات كان إيجاد مخرج للمأزق الذي عاشته البلاد، ونفوا بشدة قضية “التآمر”، خصوصاً عزل قايد صالح الذي يقف وراء اعتقالهم ومتابعتهم للقضاء العسكري الذي كان خاضعاً له بشكل كامل بصفته قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع قبل رحيله.

وكانت أحكام مجلس الاستئناف العسكري تثبيتاً لحكم صادر عن المحكمة العسكرية الابتدائية، ونقضها يعني إعادته إلى الدرجة الثانية من التقاضي بتشكيل قضاة جديد، بحسب ما ينص عليه قانون القضاء العسكري.

وقضى مجلس الاستئناف في الملف نفسه بسجن وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، بتهمتي “التآمر” و”إهانة هيئة نظامية”، على إثر تغريدات عبر “تويتر” وتصريحات في الإعلام، هاجم فيها قايد صالح بحدّة، ووصفه بأنه “شخص متهور سيقود البلاد إلى الهلاك”، داعياً ضباط الجيش إلى عزله.

ويعتقد مهتمون بالقضية أن التهم أضحت بلا معنى من الناحية السياسية بعد وفاة قايد صالح، ويتوقعون الحكم بالبراءة على جميع المتهمين في هذه القضية.