الجزائر: حملة اعتقالات لكل من يرفض التعديلات الدستورية

مرصد مينا – الجزائر

تشن قوات الأمن الجزائرية، حملة اعتقالات غير مسبوقة وسط الناشطين السياسيين، بينهم العديد من قادة الحراك الشعبي، الذين طالبوا بالتغيير الجذري، معبرين عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة.

ناشطون من الحراك، أكدوا أن الاعتقالات التي بدأت منذ الخامس من الشهر الجاري، طالت أيضاً أساتذة وطلاب الجامعات وصحافيين، وعدد من الناشطين السياسيين في بعض الولايات، بعضهم أفرج عنه في اليوم نفسه، فيما ظل العديد في الحجز تحت النظر بمراكز الشرطة والدرك.

 وكان الآلاف خرجوا في الولايات للتظاهر في ذكرى يوم «الربيع الجزائري» الذي تميز باحتجاج عشرات الآلاف نفس هذا التاريخ قبل 32 عاماً ضد سوء المعيشة، مطالبين بالديمقراطية والحرية، وإنهاء نظام الحزب الواحد.

صحيفة «الشرق الأوسط» وفي تقرير لها أكدت أن الصحفي البارز قاضي إحسان، غادر أمس الأربعاء، مقر «فصيلة الأبحاث» التابعة للدرك بالعاصمة، بعد دقائق من دخوله إليه، معلناً أن المحققين الأمنيين ألغوا تحريات أولية كانت تخصه.

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الصحفي قاضي والشركاء العاملين معه في المؤسسة التي تتبعها «ماغراب إيمارجان»، بتلقي تمويل من الخارج.

فيما ما يزال مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، الصحفي خالد درارني، معتقلاً بعد أن أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن لعامين مع التنفيذ، بتهمتيّ «المس بالوحدة الوطنية»، والتحريض على مظاهرات من دون رخصة».

 أما الصحفي والناشط عبد الكريم زغيلش، فقد أدانته محكمة قسنطينة بالسجن عامين بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، عبر منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك».