الجزائر.. حملة مليون توقيع لسن قانون يجرم “الاستعمار الفرنسي”
مرصد مينا – الجزائر
أطلق برلمانيون جزائريون، حملة شعبية لجمع مليون توقيع لسن قانون محلي لـ”تجريم الاستعمار الفرنسي”، بعد أيام من صدور تقرير فرنسي حول “استعمار الجزائر”.
النائب في المجلس الشعبي الوطني “بلعربي كمال” قال: إنه “أطلق المبادرة بالتنسيق مع عدد من النواب، وسبق وأن قدموا مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، العام الماضي”. لافتاً إلى أن “المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، ولم ينظر إليه لأسباب مجهولة”،
وتأتي الحملة بعد أيام من صدور تقرير فرنسي حول استعمار باريس للجزائر (1830-1962)، وسط انتقادات واسعة اذ انه تجاهل “جرائم الاستعمار”.
كما أكد النائب الجزائري أنه ” تم اطلاق حملة شعبية جديدة لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان بغرفتيه سنّ قانون يُجرّم أفعال فرنسا الاستعمارية”. موضحاً أن المبادرة جاءت بسبب التماطل الذي طال المشروع وطال حق الشهداء”.
وأضاف “كمال” أن “الدعوة جاءت أيضاً بناءً على تصريحات مستشار الرئاسة عبدالمجيد شيخي المكلف بملف الاستعمار، والذي قال قبل أسابيع، إن الجزائريين جرموا الاستعمار منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانون”.
يشار إلى أن الحملة انطلقت في مختلف محافظات البلاد، وستأخذ وقتاً لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية، وقال كمال: “يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية”.
وصدر التقرير الفرنسي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، للمؤرخ الفرنسي “بنجامان ستورا”، والذي سلمه للرئيس إيمانويل ماكرون، اذ نقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه، أن هذا التقرير لا يعني وجود خطوة نحو “الاعتذار للجزائر”.
يذكر أن الرئيسين الفرنسي “ماكرون” والجزائري “عبد المجيد تبون”، اتفقا في وقت سابق على تعيين مؤرخين اثنين ممثلين عن كل منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ عُين عن الجانب الفرنسي ستورا وعن الجزائري عبد المجيد شيخي.
