الجزائر.. قانون جديد يصنف التحريض ضد السلطة “إرهاب”

مرصد مينا- الجزائر

وقع الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، اليوم الجمعة، مرسوماً  يقضي بتصنيف كل الأنشطة التي يمكن اعتبارها تخريبية وتحريضية، أنشطة إرهابية، كما يوضح كيفية تصنيف الأشخاص كإرهابيين والكيانات كتنظيمات إرهابية وآليات تكييف التهم كفعل إرهابي أو تخريبي.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن القانون الجديد يدرج أي محاولة لقلب نظام الحكم والوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، فعل إرهابي أو تخريبي.

كما أقرّ القانون، “إنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التـي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون، والذين يتم تصنيفهم شخصاً إرهابيا أو تنظيما إرهابيا، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.

و يقصد بالكيان في مفهوم القانون، “كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها بغرض المساس بأمن البلاد”.

كما يلزم القانون السلطات بنشر قائمة المصنفين كإرهابيين أو تنظيمات إرهابية، في الجريدة الرسمية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التصنيف.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون للجنـة المكلفة بالتصنيف شطـب أي شخـص أو كيان من هذه القائمة في حال ثبت لديها ما يخالف مبررات التصنيف السابق، وإذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.

في السياق، يترتب على التصنيف حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز أو تجميد أمواله، والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطـريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، كما يترتب على ذلك منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد قررت، في 18 أيار\ مايو الماضي، تصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة، بسبب ما تعتبرها أنها “أفعال عدائية وتحريضية مرتكبة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.

يذكر أن حركة “الماك” هي حركة تطالب باستقلال منطقة القبائل ذات الغالبية الأمازيغية، ويقودها المغني والمناضل السابق في الحركة الأمازيغية و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”،  “فرحات مهني”.

أما حركة “رشاد”، المحظورة منذ عام 1992،  فقد أسسها ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”،  يقيمون في الخارج، أبرزهم “مراد دهينة” إضافة إلى بعض الناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، كالدبلوماسي الهارب “العربي زيطوط” المقيم في لندن، و”أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير ديزاد”.

الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية بدأت تصف، في بياناتها الرسمية الأخيرة، والتي تتحدث عن توقيف أو ملاحقة نشطاء في الحراك الشعبي يتبعون لهاتين الحركتين، بالإرهابيين، وأدرجت قضاياهم في المحاكم على أساس تكييف الفعل الإرهابي، وانسحب ذلك أيضاً على مواقفهم السياسية المناوئة للسلطة.