الجزائر.. 40 رئيس بلدية يرفضون المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية

أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 ‏تمّوز متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام‎.‎ وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من تموز من أجل ‏اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت ‏أسابيع عدّة‎.‎ وتؤدي البلديات في الجزائر دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز ‏الأصوات‎.‎ ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قرروا الاثنين مقاطعة الإشراف ‏على الانتخابات‎.‎ لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية‎. ‎ ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً بالإشراف على القوائم ‏الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة‎.‎ وأعرب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية” المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه ‏الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية‎.‎ ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات ‏احتجاجية‎.‎ وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديموقراطي” على غالبيتها. ويوجه ‏المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة‎.‎ وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير ‏الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 تموز، وهو ما أكده مقرّب منه لوكالة الصحافة الفرنسية. وحذا حذوه رئيس بلدية ‏أخرى مستقل سياسيا‎.‎ وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن “النظام” الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة تنظيم ‏الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”