“الجملي” يتبرأ من إخوان تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف ” الحبيب الجملي” أنه لن يخضع لأي إملاءات حزبية أياً كان مصدرها، في إشارة إلى أنه لا يزال مستقلاً ولا يتبع لأي جهة سياسية.

وأشار “الجملي” في تصريحات صحافية، أنه لن يخضع لحركة النهضة أو رغباتها، أثناء اختياره لتشكيلته الحكومية، مضيفاً: “موقفي واضح وموقف النهضة واضح، لن أخضع لموقف أي من الأحزاب حتى الحزب الذي كلفني بتشكيل الحكومة، وهو ما تعرفه الحركة ورئيسها راشد الغنوشي بشكل جيد”.

كما نفى “الجملي” ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول بعض الأسماء التي تم تسريبها كمرشحين لتولي حقائب حكومية، لافتاً إلى أنه من المبكر إعلان تشكيلة الحكومة، وأن التسريبات حول بعض الأسماء لا أساس من الصحة لها.

إلى جانب ذلك، رفض رئيس الوزراء المكلف إعادة ذات المسار الذي كان متبعاً في مشاورات الحكومات السابقة على مبدأ المحاصصة، والذي أفضى إلى الوضع الراهنحد قوله، مضيفاً: “لا مبرر للتسرع بتشكيل الحكومة، لأن الأساس هو إحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة وقيادة الوزارات بفاعلية للمرور بتونس إلى مرحلة النمو والتطور”.

وكان النائب في مجلس النواب التونسي “المنجي الرحوي”، قد اتهم حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين، بالسعي للسيطرة على وزارتي الداخلية والعدل بشكلٍ خاص في التشكيلة الحكومية القادمة، في إطار مساعيها لتجميد الكثير من الملفات المطروحة أمام الوزارتين السياديتين، والتي تتورط فيها الحركة بشكل مباشر.

ولفت “الرحوي” إلى أن النهضة، لن تقبل بوجود أي شخصيات على رأس الوزارتين من خارج كوادرها، مؤكداً أن حقيبتي الداخلية والعدل تمثلان خطاً أحمر بالنسبة للحركة، التي فشلت حتى الآن، في طرح أياً مرشحيها، بما فيهم “الحبيب الجملي”، الذي لم يتمكن حتى اللحظة من إقناع الكتل السياسية بالانضمام إلى حكومته.

وتأتي تصريحات النائب التونسي، فيما تحقق السلطات الأمنية التونسية بملف الجهاز السري لحركة النهضة، والمتهم بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضين للحركة، على رأسهم “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، إلى جانب اتهامات عدد من الأحزاب للنهضة بمحاولة اختراق صفوفها وإثارت الفوضى داخلها.