الجيش الألماني: الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا نحن بحاجتها

مرصد مينا

عارض نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية، ماركوس لوبنثال، تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، وقال في تصريح لقناة “ZDF” التلفزيونية الألمانية، اليوم الأربعاء: “من أجل إدارة القوات المسلحة الالمانية، وكذلك لتدريب العسكريين الجدد، نحتاج إلى تلك الأسلحة”، مضيفا أن ألمانيا لا تزال بحاجة إلى مركبات قتال مشاة من طراز “ماردر” للوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما في ذلك داخل الناتو.

وأشار إلى أن مركبات المشاة “Marder” القتالية التي تطلبها أوكرانيا، يستخدمها الجيش الألماني في التدريب، كما أنه لا يمكن نقلها ببساطة إلى كييف، مضيفا: “عندها لن يكون لدى الجيش الألماني أي شيء لإرسال فرقة إلى قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي، إذا احتاجوا إلى الدعم”.

وخلص لوبنتال إلى أن تزويد أوكرانيا بهذه العربات سينعكس سلبا على قدرات الجيش الألماني “وفي النهاية، سيضعف هذا بشكل كبير القدرة الدفاعية لألمانيا”.

في السياق نفسه يتعرض المستشار الألماني، أولاف شولتز، لانتقادات من جهات داخلية وخارجية ولا سيما من جانب كييف، لتحفظه على امداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة كدبابات ليوبارد الألمانية الصنع، وتركيزه على الدعم المالي والإنساني عوضا عن ذلك لدعمها في مواجهة الهجوم الروسي.

أتت تصريحات شولتز، الثلاثاء، التي أكد خلالها أن المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا وصلت إلى الحد الأقصى لتصب الزيت على نار تلك الانتقادات.

حيث أكد المستشار الألماني أن برلين تبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، لافتا إلى أنهم لم يرسلوا دبابات ليوبارد لأوكرانيا وأنهم سيرسلون بدلا عنها دبابات قديمة يستطيع الأوكرانيون تشغيلها والتعامل معها.

وكان الاستياء الأوكراني من الموقف الألماني قد وصل لحد اعلان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ضيفا غير مرغوب به في أوكرانيا، حيث خلال زيارته للعاصمة البولندية، وارسو، في 12 أبريل الجاري، صرح شتاينماير أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اقترح عليه أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لكييف من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا.

ويرى مراقبون في تصريحات المستشار شولتز هذه، علامة على أن برلين لن تمضي أبعد من ذلك في مد كييف بالمساعدات العسكرية، وأن المستشار الألماني يبدو متمسكا بمقاربته للأزمة الأوكرانية القائمة على عدم التدخل والتورط عسكريا في الحرب المشتعلة منذ قرابة شهرين بين موسكو وكييف مع مواصلة الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للجانب الأوكراني.