الجيش التونسي يتولى إدارة الأزمة الصحية و”التيار الديمقراطي” يقاضي المشيشي

مرصد مينا – تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، مع تفاقم جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع امتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى وإرهاق الأطباء، ونفاد كميات الأكسجين في الكثير من المستشفيات.

قرار الرئيس سعيد جاء بعد يوم من إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي المقرب من رئيس الجمهورية، ووصفه لقراراته بأنها شعبوية وإجرامية، بعد أن دعا المهدي الشبان للتطعيم بشكل استثنائي الثلاثاء.

وقال الرئيس التونسي في تصريحات تلفزيونية أثناء زيارة لمركز تطعيم بالعاصمة الاربعاء إن تكدس الناس بذلك الشكل جريمة في حق تونس، وينطوي على أهداف سياسية، وهي أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية.

في سياق متصل، قالت الحكومة إنها كلفت وزيرة العدل حسناء بن سليمان برفع دعوى ضد المتورطين في فتح مراكز تلقيح عشوائيا في عطلة العيد، إذ خصصت وزارة الصحة يومي الثلاثاء والاثنين لتلقي التطعيم لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاما، قبل أن يتم تعليق العملية بسبب الاكتظاظ.

وحتى اليوم، لا تزال عملية التلقيح في تونس تشمل فئة الأشخاص ممن يبلغون فوق 50 عاما، وأصاب الفيروس ما يزيد على 550 ألف تونسي واقترب عدد الوفيات من نحو 18 ألف شخص، ولم يحصل سوى 950 ألف شخص على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة في البلاد.

من ناحية أخرى، قرر حزب التيار الديمقراطي أمس الأربعاء رفع شكوى لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة ضد رئيس الحكومة، متهما إياه بالتقصير في أداء مهامه في مواجهة الجائحة.

وقال الحزب، الذي يمتلك 22 مقعدا في البرلمان من أصل 217، إن قرر مقاضاة المشيشي “بعد أن عاين استهتار هذه الحكومة، وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين، وتراخيها في تنفيذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية”.