الحبس المؤقت لوزير جزائري

على ضوء تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد الصالح” التي قال فيها بداية تموز الجاري:”العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى”.

وأضاف “الصالح” حينها أن العدالة “استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام”.

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الخميس 18 تموز، إيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق “عمار غول” قيد الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وتمكنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، من إجراءات المتابعة القضائية ضد “عمار غول” عقب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعًا، طبقًا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرًا سابقًا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين “على حداد” و”محي الدين طحكوت، بسبب أفعال يُعاقب عليها القانون، وكانت المحكمة الجزائرية قد أمرت في وقت سابق بحبس “محي الدين طحكوت”.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي:”أودع عمار غول الحبس المؤقت بسجن الحراش شرقي العاصمة، حيث يقبع فيه عدد من رموز نظام بوتفليقة”، بينهم رئيسا الوزراء السابقين “أحمد أويحي” و”عبد المالك سلال”، ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

وتتمحور قضية رجل الأعمال “محي الدين طحكوت” الاستحواذ على النقل الجامعي لعشرات الجامعات الجزائرية بالحافلات، بدأت منذ مطلع التسعينات في القرن الماضي وتوسعت بشكل أخطبوطي مطلع القرن الحالي، كما يتهم “طحكوت” بقضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية.

وتقلد الرجل مناصب عدّة من بينها وزارة الأشغال العمومية، وفي عهده انفجرت فضيحة عرفت باسم “رشى مشروع الطريق السيار شرق غرب” وهو مشروع يربط الحود التونسية بالغربية على طول مسافة تمتد 1216 كم.

وأسس الوزير المسجون عام 2012 حزباً جديداً حمل اسم “تجمع أمل الجزائر” بعد أن كان ينتمي لحركة مجتمع السلم- أكبر تجمع حزبي إسلامي في البلاد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي