الحكم على قتلة الحريري في السابع من آب
مرصد مينا
من المقرر أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من الشهر الجاري حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير استهدف موكبه مقابل وسط بيروت في 14 شباط2005، كما قٌتل في هذا الانفجار 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح.
ومنذ تأسيس المحكمة التي وجهت الاتهام إلى خمسة عناصر في حزب الله، أعلن الحزب أنّه لا يعترف بها ويعدّها “مسيّسة” وتخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ولطالما نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين محذراً على لسان أمينه العام حسن نصر الله من “اللعب بالنار”.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”، وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يُعرف شيئاً عن مكان تواجدهم حالياً.
ويترقب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الذي اعتبر أنه سيكون “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.
وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة، بحسب فرانس برس، أنه سيتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت، يوم الجمعة، أما المتهمين الخمسة هم:
مصطفى بدر الدين
بدر الدين يُعدّ المتهم الرئيسي و”العقل المدبر” لجريمة اغتيال الحريري، وجاء في مذكرة توقيفه أنه “خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها”. وفي أيار 2016، أعلن حزب الله مقتل قائده العسكري قرب مطار دمشق عن عمر يناهز 55 عاماً، في هجوم اتهم جماعات “تكفيرية” بتنفيذه.
وفي تموز من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله، وانضم بدر الدين إلى صفوف حزب الله بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982. وانخرط في تنفيذ هجمات عدة، طال أبرزها في العام 1983 السفارتين الفرنسية والأميركية في الكويت حيث اعتقلته السلطات هناك.
وفي العامين 1985 و1988، تعرضت طائرتان واحدة تابعة للخطوط الكويتية والثانية تابعة لشركة خطوط جوية أميركية للخطف وتغيير مساريهما، وطالب الخاطفون بالإفراج عن المدانين بالاعتداء على السفارات الأجنبية وبينهم بدر الدين الذي تمكن عام 1990 من الهروب من سجنه خلال الغزو العراقي للكويت.
سليم عياش
تتهم المحكمة عياش 56 عاماً، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة العملية، وجاء في مذكرة توقيفه أنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ”.
وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، ووضع “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي” و”ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين “عمداً باستعمال مواد متفجّرة” ومحاولة قتل 226 شخصاً.
وفي أيلول 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
واستهدف الهجوم الأول في العام 2004 الوزير السابق مروان حمادة ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وأودى هجوم في العام 2005 بحياة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، واستهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع آنذاك الياس المر، ما أدى إلى إصابته.
حسين عنيسي وأسد صبرا
يحاكم كل من عنيسي 46 عاماً وصبرا 43 عاماً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدعي شخص فيه مسؤولية “جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام” عن عملية الاغتيال، وتبين لاحقا أن الفيديو مفبرك والشخص الظاهر فيه تم اختطافه من مسجد قرب منزله قبل فترة من عملية الاغتيال.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية “التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” و”التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة”.
وفي آذار 2018، رفضت المحكمة طلباً بتبرئة عنيسي بعدما قال محاموه إنّ الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته، ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.
إلا أن القاضية اعتبرت أنه “يوجد ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستنتج المحكمة منها أن عنيسي… كان يعلم مسبقاً بطبيعة خطة اغتيال الحريري وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام”.
حسن حبيب مرعي
قررت المحكمة الدولية ملاحقة مرعي 54 عاماً العام 2013، وضمته في شباط 2014 قضيته إلى المتهمين الآخرين، ووُجهت لمرعي أيضاً اتهامات بـ”التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي” وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمداً.
السجن المؤبد
وفي حال تمت إدانتهم، من المحتمل أن يتم الحكم بالسجن المؤبد، ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم، وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه”.
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته، ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
