الحكومة الجزائرية تقرر الإفراج عن جميع البضائع العالقة في الموانئ والمطارات

مرصد مينا

أعلنت الحكومة الجزائرية قراراً استثنائياً يقضي بالإفراج عن جميع السلع والبضائع العالقة في الموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتجاوز أزمة تراكم الشحنات المستوردة.

جاء القرار عقب اجتماع ترأسه كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير المالية، عبدالكريم بوالزرد، خُصص لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة التي ظلت عالقة على مستوى الموانئ.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم الأثنين أن القرار يشمل جميع السلع والبضائع العالقة في الموانئ والمطارات والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، إضافة إلى الشحنات التي أُرسلت إلى الإقليم الجمركي الجزائري قبل تاريخ 3 أغسطس 2025، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وشارك في الاجتماع المدير العام للجمارك، عبدالحفيظ بخوش، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب ممثلين عن بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط على الموانئ والمطارات، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظل تزايد شكاوى المستوردين من تعطل الإفراج عن بضائعهم، وما ترتب على ذلك من خسائر وتأخير في تلبية احتياجات السوق المحلية.