الحكومة السودانية تؤكد شرعيتها وتعتبر قرارات البرهان جريمة تعاقب عليها القوانين

مرصد مينا – السودان

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أن الحكومة الانتقالية لا تزال هي السلطة الشرعية في البلاد، رافضة الإجراءات والقرارات الأحادية من المكون العسكري.

الوزارة قالت في بيان نشرته على صفحتها “فيسبوك” مساء الإثنين، إن “الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، المخطوف وعدد من وزرائه بمكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لازالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد”.

واعتبرت الحكومة “كافة الإجراءات والقرارات الأحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد”.

كما أضافت أن “الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ وتعديل ٢٠٢٠، وضعا حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، ولا تعطي أي جهة غير المجلس التشريعي حق حل المؤسسات الانتقالية”.

وشددت على “ضرورة الالتزام بؤسائل المقاومة السلمية”، وترحمت على أروح الشهداء الذين سقطوا برصاص الانقلابيين، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

الحكومة طالبت “المكون العسكري بالأفراح الفوري عن رئيس الحكومة وكافة المسؤولين المعتقلين”، وحملته كامل المسؤولية  عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية والتنفيذية.

كما طالبت النائب العام، فتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي ابلغ عنها المواطنين، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي، معلنة عن ترحيبها بجميع المواقف الصادرة من المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموقف الإتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، التي رفضت جميعها الانقلاب العسكري في السودان.

ورحبت أيضا بـ”المواقف القوية والصادقة الصادرة من الدول الغربية، ودول الإقليم الصديقة والشقيقة التي دانت ورفضت الانقلاب والتغول العسكري على خيارات الشعب السوداني والسعي لوأد عملية الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان”.

إلى جانب ذلك، أشادت بـ”المواقف الواضحة والصريحة لرئيس البعثة الدولية بالسودان فولكر بيرتس التي رفضت تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكري، وأكدت التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة والمشورة لدعم الحكم المدني في السودان، وضرورة استمرار أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والسلام والديمقراطية”.

الحكومة حذّرت من تقويض الانتقال السياسي، وتعريض التقدم المحُرز في المجالين السياسي والاقتصادي للخطر، مؤكدة رفضها للانقلابات العسكرية التي “تعود ببلادنا لمربع الشمولية والعهود العسكرية الغاشمة”.

https://www.facebook.com/MOCI.SD/posts/434537084681212