الحكومة العراقية تغلق الحدود البرية والجوية في وجه تركيا

مرصد مينا – العراق

أعلنت الحكومة العراقية، إلغاء جميع الزيارات المقررة للمسؤولين الأتراك، وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين من الجنسية التركية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء رداً على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليه.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، في تصريحات رسمية: إننا «أوقفنا منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى بلادنا رداً على انتهاك تركيا لسيادتنا».

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار ردود الأفعال العربية والدولية، الغاضبة والمستنكرة لانتهاكات تركيا واعتداءاتها المستمرة، وآخرها الثلاثاء الماضي، حيت استهدفت مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان في كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل خمسة بينهم ضباط برتبة رفيعة.

وكانت العراق وعقب ما وصفته بـ«الاعتداء السافر»، قد ألغت على أثره زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي كانت مقررة، الخميس الماضي، ومن استدعت سفير أنقرة، احتجاجاً على الاعتداءات التركية، التي تعد الثالثة خلال أشهر.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من النواب العراقيين بالرد الحاسم، فيما أرسلت وزارة الدفاع قوات إضافية على الحدود مع تركيا، مع مواصلة الخارجية العراقية والرئاسة، بتحركات دبلوماسية وصفت بالعاجلة والسريعة على المستوى الإقليمي والدولي، مع التهدد باستخدام الرد العسكري.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلاده قد تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي واجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.

كما هددت بغداد أيضاً باللجوء إلى أوراق أخرى على الأرض، ومن أهمها تخفيض التبادل الاقتصادي والتجاري مع تركيا، إذ توجد في العراق عشرات الشركات الاستثمارية والاقتصادية التركية، كما أن الميزان التجاري التركي السنوي في العراق يزيد عن 16 مليار دولار، ناهيك عن مصالح اقتصادية أخرى بين البلدين.

وبدأت الحملة الجوية والبرية التي أطلق عليها اسم عملية «مخلب النمر» في 17 حزيران/ يونيو الماضي، عندما نقلت تركيا القوات جواً إلى مناطق إقليم كردستان العراق، ومنذ ذلك الوقت، قتل أكثر من ستة مدنيين، بالإضافة إلى الاستهداف الأخير الذي قتل فيه قوات من الحرس الحدود، وخسائر مادية.