الحكومة المصرية تعرض حصتها من شركة الاتصالات للاستثمار

مرصد مينا

أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة المصرية تعتزم طرح 10% من حصتها في شركة “المصرية للاتصالات”.

وتملك الحكومة 80% من “المصرية للاتصالات”، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.

يشار أن 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول تعمل في مصر هي “المصرية للاتصالات” الحكومية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك “المصرية للاتصالات” حصة 45% منها، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت مطلع الشهر الماضي طرح 20 شركة حكومية، للمصريين والمستثمرين، بشكل أولي، بهدف إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي،  عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم تحديد آليات طرح هذه الشركات، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات سيكون جاهزا للطرح خلال شهرين أو ثلاثة، وبعضها خلال 6 أشهر، وبعضها أكثر من ذلك، كما ستكون الطروحات بنسب متفاوتة.

وأكد أن هذا يأتي في إطار برنامج وطني مصري كامل، قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل إن مصر هي التي قدمت التصور الكامل حول هذا الموضوع إلى الصندوق، مشددا على أن برنامج الطروحات يتم ضمن خطة وثيقة ملكية الدولة، وفي إطار تخارج الدولة من بعض النشاطات الاقتصادية.

كما قلل مدبولي من المخاوف الخاصة باحتمال حدوث ضغوط سلبية على الدولار في مصر نتيجة هذه الطروحات، في ظل ما يثار حول إخراج المستثمرين لأرباحهم من مصر بالدولار، ما يشكل عبئاً على السوق الدولارية، وقال إن الدولة المصرية تعلم جيداً طبيعة الفجوة الدولارية، وتعمل بعدة أدوات لسد هذه الفجوة، منها الطروحات، وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأوضح أن المستثمر الذي يعمل في مصر يركز اهتمامه بشكل عام على توسيع مشروعه، وأن يستمر ويبقى في السوق المصرية، ومن ثم لا خوف فيما يتعلق بتحويل أرباح المستثمرين إلى خارج مصر بالدولار.

وأكد مدبولي أن الدولي المصرية قامت بالإفراج عن مختلف البضائع التي كانت بالموانئ، وأن الأمور هدأت واستقرت وعادت إلى وضعها الطبيعي.