الحكومة ترفض قرار حاكم مصرف لبنان والجيش يهدد بمداهمة محطات الوقود
مرصد مينا – لبنان
دخل الجيش اللبناني على خط أزمة الوقود مهددا بمداهمة محطات الوقود المغلقة ومصادرة الكميات المخزنة من المحروقات وتوزيعها على المواطنين مجانا، في حين جدد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تشبثه بقرار رفع الدعم عن المحروقات.
الرئيس اللبناني ميشال عون من جهته قال إنه “سيواجه الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتهرب البعض مما يترتب عليه من واجبات”، مشددا على أن “مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك”
وقال عون إنه يأمل أن يخرج ما وصفه بالدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتحمل الأعباء لمواجهة تراكم الأزمات في البلاد.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت أنه مستمر في قراره رفعَ الدعم عن المحروقات، ولن يتراجع عنه إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف المركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية والبالغ 14 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الاحتياطي هو ما تبقى لدى “المركزي” من أموال المودعين، وهي ملكية خاصة لا يحق للدولة التصرف بها. مشددا على أن جميع المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأشار سلامة إلى أن أسعار سوق الدولار تتلاعب بها الأزمة السياسية، وأن “المركزي” لا يتدخل بالعملية السياسية. كما قال إنه لم يتخذ قرار رفع الدفع للقيام بانقلاب سياسي أو عرقلة تشكيل الحكومة، موضحا أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي، وكان من المفترض أن تكفي 3 أشهر.
واعتبر أن حل الأزمة في إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال إن “المركزي” لم يخرج من السوق وإنما اقترح رفع الدعم تدريجيا، وتابع “أخطأنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.
وقد أعلن “المركزي” الأربعاء توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق، بدلا من السعر المحدد رسميا، وذلك في ضوء انخفاض حاد بالاحتياطي النقدي الأجنبي. ويصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات بالسعر الرسمي.
في المقابل، رفض دياب دعوة عون لعقد جلسة للحكومة مبررا ذلك بحرصه على عدم خرق الدستور، لأن حكومته لتصريف الأعمال فقط. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب (أغسطس) 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة رفضها قرار المصرف المركزي، وقالت إنه مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.
وقالت أيضا، عقب اجتماع طارئ مصغر عقدته الخميس، إنها خلصت إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات، والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرا موضع التنفيذ.
