الحياد الصامت.. عندما تخرس الضمائر البشرية
ذئب في صورة إنسان.. هذا التوصيف الأبسط لكل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة الطفولة سواء بضرب أو تعذيب، فكيف إن كان الاعتداء انتهاكًا للعِرض وقتل للشرف واستباحة للعفة.. كيف إن كان الاعتداء جنسيًّا وعلى طفلة.
إن العقل والقلب والضمير والإنسانية ترفض فكرة الاعتداء والاغتصاب على أي شخص كان وبأي عمر كان.. لكن الاعتداء على الصغار يزداد وحشية – وكل اعتداء وحشي – وينزل بفاعله لأخس وأدنى المراتب في المجتمع وضمير الإنسان.
واجتمع على عائلة سورية، ذل الهجرة والنزوح وفقد الوطن.. ليضاف لها هتك عرض ابنتهم ذات الـ 12 عامًا من قبل من افترض أنه أمين على الطفولة والأطفال في مؤسسة تعليمية ينهض بها المجتمع.
استدرج أحد الموظفين الإداريين الطفلة السورية إلى أحد مستودعات المدرسة في القبو، بعيدًا عن الأنظار بحجة منح الطفلة كتابًا، ليهتك عرضها ويواقعها بالإكراه معتديًا عليها جنسيًّا.
وهددها بالصراخ إن أخبرت أحدًا، وقام بإغارئها بمال بسيط (ما يقارب دولارًا واحدا) لتعود الطفلة إلى أهلها وتكتشف الأم فضاعة ما جرى فأخذتها لطبيبة مختصة فحصتها موضعيًّا وأقرت الطبيبة بحادثة الاعتداء الجنسي.
جرت تلك الأحداث في مدينة اسنيورت في ولاية اسطنبول التركية، حيث فرّت العائلة من بطش الأسد وظلمه لشعبه وحفاظًا على أبناء الأسرة التي انتهكها موظف المدرسة.
توجهت الأم إلى أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى رسمية، لتفاجئ برفض المسؤول الأمني في قسم الشرطة تسجيل الشكوى لعدم امتلاك الأسرة للكملك “وثيقة الحماية واللجوء” فالتجئت الأسرة لجهات أخرى رفعت من خلالها القضية.
وعرضت الطفلة بعدها على لجنة طبية مختصة من مشفى السلطان سليمان القانوني.
نالت القضية المفزعة الاهتمام أخيرًا، فاعتقلت الشرطة المجرم وقامت مديرية الهجرة بتقديم التسهيلات في منح العائلة الوثائق المطلوبة “الكملك” لتستفيد منها في إجراءات المحاكمة.
يبرز تساؤل مهم عن سكوت قسم الشرطة بداية ورفضه التحقيق بتلك القصة، واستهتارهم بالجريمة لمعرفتهم أن المظلوم لاجئ سوري ونسوا أن المعتدي وحش بهيئة إنسان، مريض نفسي وخطير على المجتمع الذي يعيش فيه، لا يميز بين طفل وطفل على أساس العرق أو الهوية.. ليحق للبعض التساؤل عن عدد الأطفال الذين – ربما – اغتصبهم ذلك السفاح فسكتوا وسكت أهلهم خوف الفضيحة أو عدم التفاعل الإيجابي من السلطات كحالة الطفلة التي تعاملت معها شرطة المنطقة ببرود.
