الدستور الجزائري بين أوراق مرشحي الرئاسة
وأضاف “بلعيد” في تصريحات صحافية: “الدستور الحالي تم تفصيله من أجل شخص واحد، ويجب اسقاط الدستور الأخير لعام 2016″، لافتاً إلى ضرورة أن يتم وضع الدستور الجديد بعد حوار وطني شامل دون إقصاء، إلى جانب الإستعانة بخبراء دستوريين وسياسيين.
تزامناً، اعتبر المرشح المستقل للرئاسة الجزائرية “عبد المجيد تبون” أن الدستور هو أم القوانين، مطالباً في الوقت ذاته أيضاً، بالعمل على وضع دستورٍ للبلاد.
ولفت “تبون”، الذي يعتبر من بين أكثر المرشحين الخمسة حظاً بالفوز بالانتخابات، إلى أن مطالب الشعب الجزائري و فصل السلطات عن بعضها، لا يمكن أن يتم تحقيقها إلا بدستور جديد، مشيراً إلى وجود الكثير من الثغرات القانونية في الدستور الحالي.
كما أشار “تبون” إلى ضرورة أن يفتح الدستور الجديد الباب أمام وجود رقابة برلمانية حقيقية على عمل كل سلطة من السلطات الثلاث، بما يساعد على إنهاء ما يعرف بحكم الفرد والإنحرافات التي صاحبته خلال حكم النظام السابق، على حد قول المرشح.
وتأتي تصريحات المرشحين للانتخابات الرئاسية قبل أيامٍ قليلة من موعد إجراء الانتخابات المقرر في الثاني عشر من كانون الأول الحالي، وسط رفض شريحة واسعة من الجزائريين لها، على رأسهم منظمات المجتمع المدني والحراك الشعبي، التي تطالب بإسقاط كافة أركان النظام السابق، والدخول في فترة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، واصفين العملية الانتخابية الحالية، بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق.
