الدولار قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف وسط ترقب لمشروع قانون ترامب
مرصد مينا
استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقرّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى اقتراب موعد فرض رسوم جمركية جديدة.
على الرغم من بعض المكاسب المحدودة التي حققها الدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، إلا أنه بقي قريباً من أدنى المستويات الأخيرة مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو، والتي تعد مؤشراً حاسماً في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية.
وانخفض اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1774 دولار، رغم بقائه قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3722 دولار بعد أن لامس في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.8 ين، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 96.744، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته التي لم تشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الدولار أسوأ أداء نصف سنوي منذ اعتماد نظام أسعار الصرف العائمة في أوائل السبعينات، متأثراً بعدة عوامل أبرزها حالة عدم اليقين السياسي، وتصفية مراكز شراء الدولار، وازدياد التوقعات بخفض السياسة النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال بقية العام.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، اعتماد البنك نهجاً حذراً تجاه خفض الفائدة، مشيراً إلى أن جميع القرارات تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، والذي تم تقديمه يوماً واحداً بسبب عطلة 4 يوليو.
وأظهرت بيانات من شركة “جولتس” مرونة نسبية في سوق العمل الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الدولار عن أدنى مستوياته.
وعلق رئيس أبحاث الأسواق العالمية في “إم يو إف جي”، ديريك هالبيني، قائلاً: “الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى بيانات أضعف لاتخاذ قرار خفض الفائدة، وبيانات جولتس أضافت غموضاً بشأن توقيت التباطؤ المتوقع في سوق العمل.”
ويراقب المتعاملون عن كثب مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، ينتظر التشريع المصادقة النهائية في مجلس النواب.
كما أثارت الضغوط السياسية المتزايدة من ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول لتسريع خفض الفائدة قلق الأسواق حول استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ووفقاً للعديد من المصادر، فقد أرسل ترامب مذكرة مكتوبة بخط يده إلى باول تضمنت ملاحظات حول أسعار الفائدة العالمية، قائلاً إن سعر الفائدة الأميركي يجب أن يكون بين 0.5% و1.75%، وأضاف: “كالعادة، تأخرت كثيراً”.
