الديون الخارجية المترتبة على مصر تتجاوز الـ 145 مليار دولار

مرصد مينا

بلغ الدين الخارجي على مصر لـ145,529 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

هذا الارتفاع جاء مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، حيث ارتفع بذلك الدين الخارجي لمصر 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2021.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي.

يشار أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمئة، مؤخرا، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الطبقة المصرية الوسطى المتعثرة في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.

وتركت الحكومة أسعار السولار (الديزل) بدون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المركبات لنقل البضائع والركاب. ومن المتوقع أن يعكس ارتفاع أسعار الوقود معدلات التضخم، التي قفزت بالفعل من 10 بالمائة في فبراير إلى 12 بالمائة في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تديره الدولة بمصر.