الرئاسة الجزائرية تعلن موعد الاستفتاء على الدستور

مرصد مينا – الجزائر

أقرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، وبشكل رسمي موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعلن الرئيس، عبد المجيد تبون، تعديله، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون في 1 شباط/ نوفمبر بعد عرضها للمشاورات العامة والبرلمان.

وجاء الإعلان عبر بيان حكومي بثه التلفزيون الحكومي الرسمي، قائلاً: إنه «وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول شباط/ نوفمبر 2020 القادم، موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور».

يأتي ذلك، عقب لقاء جمع الرئيس تبون، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إذ قدم الأخير خلال الاجتماع «عرضاً عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءاً بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور».

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، قد شكل في كانون الثاني/ يناير الماضي، لجنة خبراء في القانون، وتم تكليفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.

ووفق وسائل الإعلام الجزائرية، فإن اللجنة انتهت من عملها في مدة تقارب ثلاثة أشهر، ومن ثم أعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 آذار/ مارس، إلا أن انتشار وباء كورونا وقرارات الإجراءات الحظر في البلاد أخرت من الإعلان عنها إلى 7 أيار/ مايو.

يُشار إلى أن تقرير اللجنة يتضمن 73 اقتراحاً مقسمة على محاور ستة، تأتي في مقدمتها «تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها»، أي ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والبرلمان.

وكان الرئيس المنتخب في 12 كانون الأول/ديسمبر، قد وعد القيام بتعديل «عميق للدستور يقلّص من صلاحياته، ويؤسس لبناء جمهورية جديدة»، لكن مع ذلك لاقت التعديلات الجديدة رفض بعض ناشطيّ الحراك الشعبي، وأحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، مطالبين بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، وليس تعديل الدستور الذي طبق في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.