الرئاسة السورية تحذر “قسد” من محاولات فرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد

مرصد مينا

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بياناً رسمياً بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد)، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.

وأكدت الرئاسة السورية في بيانها أن “الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد يمثل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”.

إلا أنها أضافت أن التحركات والتصريحات الأخيرة التي صدرت عن قيادة “قسد” بشأن الفيدرالية وإنشاء واقع منفصل على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، مما يهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها الوطني.

وأوضحت الرئاسة السورية أن “الاتفاق كان خطوة بناءة إذا تم تنفيذه بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددة على رفضها “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.

كما أكدت الرئاسة أن “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”.

وعبرت عن قلقها البالغ من “الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل”.

الرئاسة السورية حذرت كذلك من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد”، مؤكدة على أهمية “تقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة”، مما قد يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.

وتابعت الرئاسة السورية بأن “قيادة قسد لا يمكنها الاستئثار بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصيلة مثل العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم”.

وشددت على رفض “مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله”، معتبرة أن “الاستقرار والمستقبل لا يتحققان دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.

كما أكدت الرئاسة السورية أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

وختمت الرئاسة بيانها بدعوة شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.

وأكدت أن “الحل في سوريا لا يكون إلا عبر سوريا وطنيا شاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.

وكان الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس الماضي، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد أمس السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة.

وأبدت السلطات السورية الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الثورة السوري في سوريا عام 2011.

لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه “لا يعكس التنوع” في سوريا، ويكرس سلطات الشرع.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة واشنطن على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز، وهي مناطق في غالبيتها عربية (محافظتي الرقة ودير الزور)، باستثناء مناطق في القامشلي والحسكة وهي ذات غالبية كردية.