الرئاسة العراقية تصدر الوثيقة النهائية لحادثة سبايكر

كشفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 6 آب، عن النسخة النهائية الموقعة من قبل رئيس الجمهورية العراقية “برهم صالح” حول قانون حقوق ذوي ضحايا حادثة سبايكر في صلاح الدين.

كانت رئاسة البرلمان قد أكدت خلال شهر حزيران الماضي، أن مجلس النواب سيقر قانون “شهداء سبايكر” خلال الفترة القليلة المقبلة، وكشفت عن أبرز مضامين القانون، فيما طالبت بتفعيل إجراءات تحويل ملف مجزرة سبايكر إلى مجلس الأمن باعتبارها “جريمة إبادة جماعية”.

ويتألف القانون من 14 مادة، أهمها المادة الخامسة التي تحدثت عن مصير مرتكبي الجريمة، وجاء فيها: ” لايشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام أو خاص، ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم”.
وجاء في المادة الخامسة أيضاً: ” على الجهات القضائية متابعة الفاعلين أو المشتركين، أو المساهمين أو المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين، والذين قاموا بإخفاء معلومات تتعلق بهذه الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة للشهود”.

وفي البند الأول من المادة السابعة اعتبر القانون العراقي حادثة سبايكر “جريمة إبادة جماعية” و”جريمة ضد الإنسانية”.

وفي البند الثاني من نفس المادة، طالبت الرئاسة العراقية المفوضية العليا لحقوق الإنسان إدانة حادثة سبايكر بوصفها “إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية” أمام المحافل الدولية، والمنظمات الإنسانية.

حادثة سبايكر هي مجزرة قام بها تنظيم الدولة “داعش” بحق طلاب قاعدة سبايكر الجوية، بعد انسحاب القوات العراقية وسيطرة التنظيم على القاعدة الواقعة في محافظة تكريت، ويُقال إن خيانة حصلت داخل صفوف القوات العراقية تسببت في تسليم القاعدة الجوية وسحب السلاح من المستودعات، فيما أُبقي على الطلبة العسكريين داخل القاعدة.

جرت الحادثة بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرت التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل وتمكنه من أسر (2000-2200) طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعض منهم وهم أحياء.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي