fbpx

الرئيس المصري يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائف الدولة

مرصد مينا- مصر

صادق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، على القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.

وسائل إعلام محلية، قالت إن الرئيس “السيسي”، صادق على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقراره في البرلمان تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام، فان القانون ينص على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما تضمن القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

في السياق، نص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ويجوز فصل العامل بالجهات الحكومية إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قام بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، حسبما يتضمن القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب المصري، كان وافق بشكل نهائي منتصف الشهر الماضي، على قانون فصل الموظفين التابعين لـ “جماعة الإخوان المسلمين”، التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، من الأجهزة الإدارية للدولة.

وسائل إعلام محلية، قالت حينها إن “مجلس النواب”، وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب “علي بدر” و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذ سبق للمجلس أن أحاله إلى مجلس الدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى