الرابع خلال شهر.. زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

مرصد مينا – لبنان

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، مساء أمس السبت، أن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيانها إنه “بتاريخ 20 فبراير 2021 ما بين الساعة 20:08 والساعة 20:12، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وأضاف: “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

يشار الى أن بيروت اتهمت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.

وفي 11 شباط\ فبراير الجاري، أعلن الجيش اللبناني، عن تسجيل ثلاثة انتهاكات إسرائيلية للمياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد، وذلك في تصعيد جديد بعد توقف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

قيادة الجيش قالت في بيان حينها إنه تم “تسجيل ثلاثة خروق بحرية من قبل زوارق حربية للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 متراً”.

وكانت القوات الإسرائيلية اخترقت مرارا حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.

بدورها، أكدت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان حينها أنه، “بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار”.

الجدير بالذكر أن المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني وصلت إلى طريق مسدود في الجولة الأخيرة، اذ أن إسرائيل لا تعترف سوى بـ 860 كم مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان، بينما تريد الأخيرة الذهاب أبعد من ذلك حتى الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل التي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى عام 2000.

يذكر أن لبنان وقع في 2018العام أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وكانت مفاوضات قد بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية.