السلطات الجزائرية تعتقل معارضين مع اقتراب الذكرى السنوية لحراك 2019
مرصد مينا
اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، يومي الجمعة والسبت، العديد من الناشطين السياسيين، مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في 19 فبراير 2019، الذي دفع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتخلي عن رغبته في الترشح لولاية خامسة.
وبحسب ناشطين، فإن هذه الاعتقالات جاءت “بشبهة تنظيم نشاطات معارضة للسلطة”.
وأفاد فضيل بومالة، الناشط السياسي والمعتقل السابق، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الاعتقالات طالت عدة شخصيات معارضة للنظام، أبرزها مليك رياحي، الذي سبق أن سُجن بتهمة “المساس بالنظام العام”. كما لم تتضح بعد تفاصيل ظروف اعتقاله أو الجهة التي تحتجزه.
ووفقاً للناشط زكي حناش، الذي يعيش في كندا، شهدت ولاية بجاية اعتقال عدد من الناشطين بينهم كريم جيجلي وكمال بغداد، بينما تم توقيف الناشط علي مقران في مدينة الشلف.
وأضاف حناش أنه يراقب عن كثب ملاحقات الحراك، وهو ما دفعه إلى مغادرة البلاد لتجنب الملاحقات القضائية.
كما تم اعتقال المحامية البارزة يمينة عليلي في تيزي وزو، المعروفة بمرافعاتها لصالح معتقلي الحراك خلال محاكماتهم.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي بيانات رسمية حول أسباب الاعتقالات، لكن تُظهر التجربة السابقة أنها تأتي في إطار إجراءات استباقية لمنع أي احتجاجات.
السلطات الجزائرية تعتبر أن مطالب الحراك قد تم الاستجابة لها، كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الاحتجاجات أصبحت “غير ضرورية”. بالمقابل، يواصل الناشطون والمعارضون تأكيد تراجع الحريات في البلاد، وهو ما يزيد من حالة التوتر في الساحة السياسية الجزائرية.
وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت في 19 فبراير 2020، مرسوماً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي، الذي جعل من يوم 22 فبراير “يوماً وطنياً للأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.
ونص المرسوم في مادته الأولى على “تخليد هذا اليوم باعتباره محطة تاريخية عبّر فيها الشعب في 22 فبراير 2019 عن تطلعاته لبناء جزائر جديدة”.
أما في مادته الثانية، فقد تم التأكيد على أن “هذا اليوم يُحتفل به في جميع أنحاء البلاد عبر فعاليات وأنشطة تعزز الروابط الوطنية واللحمة بين الشعب وجيشه من أجل تعزيز الديمقراطية”.
وقد دعمت قيادة الجيش في ذلك الوقت تمديد فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان من المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل 2019.
لكن اندلاع المظاهرات الجماهيرية ضد ترشحه دفع قيادة الجيش إلى إصدار بيان في 2 أبريل 2019، أشارت فيه إلى “عدم قدرتها على السكوت أمام المؤامرات التي تحاك ضد الشعب”، وطالبت بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب عجز بوتفليقة عن إدارة شؤون البلاد إثر إصابته بجلطة دماغية في عام 2013.
وفي اليوم نفسه، بث التلفزيون الرسمي صورة للرئيس على كرسي متحرك أثناء تقديمه استقالته لرئيس المجلس الدستوري الراحل، الطيب بلعيز.
بعد تنحي بوتفليقة، الذي توفي في 17 سبتمبر 2021، تم اعتقال شقيقه سعيد بوتفليقة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، الذين يُحاكمون حالياً بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات ومديرون في الأمن والشرطة.
