السلطات القطرية ترحّل مواطنة يمنية إلى دولة ثالثة قسراً
مرصد مينا – اليمن
ناشدت مواطنة يمنية تدعى «حياة» السلطات الكندية والمنظمات الحقوقية الدولية من أجلها مساعدتها وإنقاذها، متهمةً الدولة القطرية بترحيلها قسراً إلى دولة ثالثة مع طفلها دون وجه حق.
وكشف الناشط اليمني، «علي البخيتي» عملية الترحيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» أرفقها بفيديو للمواطنة «حياة» تتهم فيها السلطات القطرية بترحيلها قسراً إلى جيبوتي مع زوجها الذي بينها وبينه خلافات.
ودعا «البخيتي» في إحدى تغريداته السلطات الجيبوتية، إلى حماية «حياة» وطفلها، محملاً المسؤولية للسفير اليمني بجيبوتي في حال حدوث أي «تواطئ» ضدها، أو وقوع مكروه لهما.
وقال الناشط: «ونعممها عبر منظمات حقوق الإنسان في العالم بوصفه مشارك بجريمة اختطاف قد تؤدي إلى قتل (حياة)، وكذلك نحذّر أيّ موظف في السفارة اليمنية من التواطؤ ضدها، وجاري جمع البيانات وسننشر معلومات أي شخص يتعاون ضدها ليدخل في القوائم السوداء في مطارات دول العالم وجهات إنفاذ القوانين».
وأوضح «البخيتي» أن بيانات «سفرها أظهرت وكأنها مغادرة طوعاً مع أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها»، داعيا منظمات حقوق الإنسان والمرأة لإدانة «تصرف حكومة قطر، المخالف لكل المواثيق الدولية».
واعتبر الناشط ما جرى لها جريمة، بالقول: إن «ما قامت به الدوحة بحق (حياة) جريمة وفضيحة كبرى، كيف لدولة تزعم أنها تدافع عن قضايا حقوق الإنسان، أن تختطف إنسانة وترحلها في نفس الرحلة مع من هي فارة منه ومن تهديداته لها».
وأشار «البخيتي» إلى أنه كان «يفترض بسلطات قطر تحويل قضيتهم للقضاء بدلاً من اختطافها وترحيلها مما قد يشكل تهديداً لحياتها».
وأنهى الناشط اليمني، «علي البخيتي» تغريداته بالتأكيد أنه «لا أعرف حياة ولا زوجها، ولا أعرف تفاصيل الخلاف بينهم حول حضانة الطفل، ما أعرفه ومتأكد منه ومستعد للمحاسبة عليه هو أن السلطة في قطر تصرفت كعصابة لا كدولة، كذبوا عليها أنهم سيسمحون لها بالسفر للوجهة التي تريد وفوجئت بإجبارها على ركوب طائرة متوجهة لجيبوتي.