السوداني من النجف: ماضون في حصر السلاح بيد الدولة

مرصد مينا
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن حكومته ملتزمة بمواصلة تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، في إطار جهود ترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وخلال زيارة أجراها إلى محافظة النجف جنوب البلاد، شدد السوداني على أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية الدينية العليا، مؤكداً أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من اختصاص الدولة فقط، ولا يمكن التفريط بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة.
وقال إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، رغم التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في فرض القانون، وتحقيق العدالة، والمضي في مشاريع البناء والتنمية لتشمل جميع المواطنين من دون استثناء، بما يرسخ مبدأ الشراكة الوطنية.
ومنذ تسلم السوداني رئاسة الحكومة، أطلقت بغداد مبادرات سياسية وأمنية تهدف إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، لا سيما في ظل تزايد الضغوط على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد صرح يناير الماضي بأن الحكومة بدأت حوارات مع قيادات تلك الفصائل، من أجل دمجها في المؤسسات الأمنية الرسمية أو تسليم أسلحتها طوعاً، في خطوة تهدف إلى إنهاء ازدواجية القرار الأمني داخل البلاد.
ووفق تقارير لوكالة “رويترز”، فإن مفاوضات متقدمة كانت جارية مع قيادات “الحشد الشعبي”، تمهيداً لدمج عناصره ضمن الأجهزة الرسمية للدولة أو نزع سلاحهم بالكامل، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للمشهد الأمني في العراق.
لكن في مقابل ذلك، واجه الدعوات المتكررة الصادرة عن المرجعية الدينية العليا في النجف وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر بشأن حصر السلاح بيد الدولة ورفض “السلاح المنفلت”، رفضاً شديداً من قبل شخصيات قيادية في الفصائل المسلحة المرتبطة بالمحور الإيراني، التي وجّهت انتقادات لاذعة لتلك الدعوات واعتبرتها استهدافاً مباشراً لـ”المقاومة”.