السودان.. الحكومة المعزولة تعتبر تشكيل مجلس السيادة امتدادا للانقلاب
مرصد مينا – السودان
اعتبرت الحكومة السودانية المعزولة، أن قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 تشرين الأول الماضي، كما شهدت مناطق عدة احتجاجات ضد إجراءات قيادة الجيش، فيما أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ”.
” حمزة بلول الأمير” وزير الثقافة والإعلام في حكومة “عبدالله حمدوك” المعزولة، قال إن “قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر”، مشيرا إلى أن “شعبنا قادر على دحر الانقلاب وسيكمل مسيرة الانتقال، ويؤكد هذا القرار على صحة موقف الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين”.
“الأمير” الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد على ثقته في “قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب، وتصفية إثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة”، مشددا على أن هذه “خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب الرئيس المخلوع البشير، الذي ظل لثلاثة عقود يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار، لكن في نهاية الأمر تمكن الشعب الجبار من خلع البشير ووضعه في مكانه الطبيعي، لينتظر مصيره محليا ودوليا”.
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا يوم الخميس، بتشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، احتفظ بموجب المرسوم بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار” بحسب ما ذكر التلفزيون السوداني الرسمي.
قرار قيادة الجيش دفع المئات في العاصمة السودانية الخرطوم للخروج بمظاهرات ليلية منددة، وتحديدا في أحياء “كافوري” و”كوبر” و”جبرة” و”الكلاكلة” بالخرطوم، و”ود البخيت” بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.
بدورها الأمم المتحدة قالت إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان “مقلق للغاية”، وقالت: “نتابع التطورات في السودان ونعتبرها مقلقة للغاية، نريد عودة للمرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من إقامته الجبرية”.
كما دعت السلطات في السودان إلى “إطلاق سراح جميع السياسيين والقادة الآخرين الذين تم اعتقالهم”.
