السودان تدرس إمكانية تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية

تناقش المحكمة الدستورية في السودان أمر تسليم الرئيس السابق “عمر البشير” إضافة إلى قياديين في حزبه السابق إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

حيث كشفت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة قدمت لها بخصوص تسليم البشير للمحاكمة الدولية.

ويتهم السودانيّون الرئيس المخلوع “عمر البشير” بارتكابه جرائم حراب، وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن تهم وجهت إليه مثل الفساد المالي والثراء غير المشروع “الحرام”.

كما قيدت النيابة السودانية لمكافحة ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻼﻏﺎً ﺿﺪ “ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ” ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ، فضلاً عن شخصيات أخرى، تتعلق بإغراق أراضي زراعية تحتوي على مخزون من الآثار المهمة دون التنقيب عنها لحمايتها.

في حين أشارت الحكومة الانتقالية في السودان، سابقا، أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية؛ لكن رئيس مجلس الوزراء السوداني” عبد الله حمدوك” صرح أن بلاده تسعى لإقامة قضاء سوداني شفاف ومستقل، ولذلك فإن الرئيس المخلوع “عمر البشير” سيحاكم في الأراضي السودانية، كما أنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي، حسب وصفه.

يذكر أن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، عثر منذ مدة ليست ببعيدة، على مبلغ نقدي بعملات مختلفة في منزل الرئيس المعزول “عمر البشير”، حيث وصلت قيمة المبلغ إلى أكثر من 113 مليون دولار، كما اتخذت الحكومة السودانية، مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة في سجن كوبر، الذي يقبع فيه الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” وبقية رجالات نظامه المعزولين.

وتتهم محكمة الجنايات الدولية الرئيس المخلوع بارتكاب جرائم في دارفور حين اندلعت الحرب الأهلية في عام 1994 عند صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، وبدأ حينها تمرد مسلح من جانب “حركة تحرير السودان” و “حركة العدل والمساواة” بسبب “عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع” وفق ما صرحت به الحركتان.

من جهتها تصدت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة بالعنف، ما أسفر عن مقتل نحو ثلاثمائة ألف قتيل -جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008، إلا أن حكومة البشير رفضت التقرير، وزعمت أن القتلى لا يتعدي عددهم عشرة آلاف شخص.

ولذلك أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت في الرابع من شهر آذار/ مارس سنة 2009 أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.

واعتبرت المحكمة البشير مسؤولا جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا في الجريمة، بسبب توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، أدت لمقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة، كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي