السودان.. خطط استثمار لموجهة الأزمة الاقتصادية

كشفت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية، عن نية الأخيرة فتح مجالات أوسع للاستثمار في البلاد، عبر مشاريع اقتصادية تشمل عدة مجالات.

من جهته، أعلن وزير المالية السوداني “أحمد البدوي” أن المشاريع المطروحة للاستثمار، باتت جاهزة، مشيراً إلى أنها تشمل مطار الخرطوم الجديد وإنشاء المسالخ، وزراعة الحبوب الزيتية، مضيفاً: “الفترة الحالية ستشهد التركيز على المشروعات الجاهزة، بجانب تأهيل السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة والاهتمام بالموانئ البحرية والطاقات المتجددة”.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير السوداني إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار السوداني وتحسين بيئته بصورة عاجلة بما يساعد على دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود رغبة لدى العديد من المستثمرين العرب للاستثمار بالسودان.

وتأتي تصريحات “البدوي” عقب أيامٍ من تصريحات أخرى، أشار فيها إلى أن الحكومة تستعد لتدشين مرحلة إصلاحات تستهدف إنقاذ الاقتصاد المحلي المتعثر، لافتاً إلى أن البلاد بحاجة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار لمنع الاقتصاد من الانهيار.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية ستتجه نحو رفع الأجور للعاملين، بالتزامن مع زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام، مضيفاً: “الرواتب في السودان تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات بنسبة 100 بالمئة في نيسان”، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وإنشاء شبكة دعم اجتماعي تمهيداً لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.

كما نوه ” البدوي” إلى أن الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي تكفي فقط لتمويل المستواردات لعدة أسابيع، موضحاً: “السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار إلى جانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية”.

وأكد سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق، بدءاً من إدراج اسم السودان علي قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وأن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام “البشير” ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار .

وأشار وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي